العنصر و المادة، و الفاعل أو الغاية، لأن العلل منحصرة في أربعة، و النفوس صورتها التي هي ذاتها و ماهيتها واحدة لاتحادها في النوع، و فاعلها أمر واحد، و هو العقل الفعال، فليس علة تقاسيمها و كذا الغاية أمر واحد، لأنها هي تشبهها بالباري، و عبوديتها إياه، و مشاهدتها له عند فنائها عن ذاتها و اندكاك جبل إنيتها و خرورها.

فإذن تكثرها ليس إلا من جهة قابل صورتها أو المنسوب إليه صورتها الذي هو في حكم قابل الماهية أعني البدن، و قد فرضت مفارقة عنه متقدمة عليه، هذا خلف. فثبت أن النفوس لو كانت موجودة بلا أبدان استحال أن يخالف، نفس لنفس بالعدد، و هذه قاعدة كلية في كل ما له حد نوعي و معنى واحد طبيعي، و قد تكثرت نوعيته بالأشخاص، إنما تكثرها بالحوامل و القوابل المنفعلة عنها أو المنسوبة إليها.

و أما المفارق عن الحوامل و المواد مطلقا، فليس من حق نوعيتها إلا- الاختصاص بتشخص واحد لازم.

و أما أنها لم يجز أن تكون واحدة، فلأن طريان الكثرة بعد الوحدة يستحيل إلا في المقادير و الجسمانيات، و النفس مجردة عنها.

وهم و إزاحة

و ليس لك أن تقول. إن ما ذكرت من استحالة تعدد النفوس المجردة عن الأبدان قبل وجودها، هو بعينه يلزمك في النفوس التي فارقت عن الأبدان بعد تعلقها به، فإنها إما أن تفسد و لستم تقولون به، و إما أن يبقى متكثرة، و قد ذكرت أن تكثر أفراد نوع واحد غير مادي و لا متعلقة بها، مستحيل.

لأنا نقول: أما تعدد النفوس بعد مفارقتها الأبدان، فبوجود كل منها ذاتا متفردة باقية ببقاء علتها الفياضة بعد حدوثها لأسباب متكثرة و مخصصات مادية مختلفة من الأحياز و الأزمنة و الهيئات البدنية.

و بالجملة اختلاف أنحاء الوجودات إنما هو بنفس الوجودات، فإن الوجود لكونه متفاوتة الحقائق في ذاتها، ليس تشخص كل من آحاده بأمر زائد على نفسه، بل الوجود عين التشخص. و أما تخصص كل من أفراد ماهية واحدة بنحو خاص من الوجود، فإنما