إشكال و انحلال‌

اعترض بعض تلامذة الشيخ الرئيس على هذه الحجة بأنها، ينتقض بتعلق الوجود و الوحدة و الإضافة و سائر اللوازم بالمواد الجسمانية، فإنه يجب أن ينقسم بانقسامها إن كانت حالة، و محال أن ينقسم الوحدة و الإضافة و الوجود، و إن لم يكن حالة في المواد، لكانت جواهر بل عقولا مفارقة، و هو مستحيل، لأن تلك الأمور أعراض قائمة بالمواد، لاتصافها بها، و العرض لا يكون جوهرا.

و أجاب عنه الشيخ في المباحثات بأن هذه المعاني ليست من المعقولات المختصة بالوجوب- بل بالإمكان، و الوجود المادي ينقسم، و كذا الوحدة المادية ينقسم، و الوجود المطلق و الوحدة المطلقة مما يمكن له الانقسام، كما يمكن المعنى النوعي مثلا في الجنس.

فالوجود المادي يجب أن ينقسم بانقسام المادة، و كذا الوحدة المادية التي هي نفس اتصال الجسم و متصليته يجب أن ينقسم بانقسامه على الوجه الذي يقتضيه القسمة المقدارية من بطلان الوجود و الوحدة الاتصاليين بطريان الانفصال الرافع للاتصال إن كان فكيا خارجيا.

و إن كان الانقسام وهميا، كانت الكثرة و الانفصال بالقوة لا بالفعل، فموضوع الوحدة بالفعل في الماديات كثيرة بالقوة، و موضوع الكثرة بالفعل واحد بالقوة، كما حقق في المباحثات المتعلقة بمسألة الهيولى، فالاتصال يبطل بالانفصال بالفعل و يبقى متصلا بفرض الاثنينية المشتركة في الحد الواحد، فيكون واحدا فيه اثنينية و قسمة وضعية. و الصور المعقولة من حيث هي معقولة ليست كذلك، لا بالذات و لا بالعرض، لما علمت أنها لا تنقسم قسمة وضعية مقدارية بأقسام متشابهة، فلا يحل الأجسام.

و أما هذه، فليست معقولات الذوات بل قد يكون معقولة و قد يكون مادية محسوسة قابلة للقسمة الوضعية، و قد يمنع ضربا من القسمة الوحدة الجسمانية، و كذا