فإذن جميع ما يكون لنا من إدراك عقلي أو ظني أو تخيلي و شوق و إرادة و مشية و حركة يكون بالقوة لا بالفعل.

فالقدرة فينا هي بعينها القوة، و في الواجب تعالى هي الفعل فقط، إذ لا جهة إمكانية هناك.

فليست قدرته مندرجة تحت إحدى المقولات، بل هي كون ذاته تعالى بذاته بحيث يصدر عنه الموجودات لأجل علمه بنظام الخير.

فإذا نسب إليه الممكنات من حيث إنها صادرة عن علمه كان علمه بهذا الاعتبار قدرة، و إذا نسب إليه من حيث إن علمه كاف في صدورها كان علمه بهذا الاعتبار إرادة.

و الفاعل إذا تعلق فعله بمشية كان قادرا من غير أن يعتبر معه شي‌ء آخر من تجدد أغراض أو اختلاف دواع أو تفنن إرادة أو سنوح حالات، إلى غير ذلك مما لا يليق بجناب القدس.

و الجمهور غافلون عن ذلك، فيظنون أن القادر لا يكون إلا من شأنه أن يفعل و أن لا يفعل.

و أما من شأنه أن يفعل دائما فلا يسميه الجمهور قادرا.

و الحق أن الشي‌ء الذي يفعل دائما، إن كان فعله يصدر عنه بغير مشية، فليس له قدرة بهذا المعنى، و إن كان يفعل بإرادة له إلا أن إرادته لا تتغير اتفاقا إذ يستحيل تغيرها استحالة ذاتية، فهو يفعل بقدرة.

و التغير في المشية لا دخل له في معنى القدرة.

فالقادر من إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل، سواء كان شاء ففعل دائما أو لم يشأ فلم يفعل دائما.

و الشرطية غير متعلقة الصحة بصدق كل من طرفيها، بل قد يصح أن يكون أحد طرفيها أو كلاهما مما يكذب.

فهذا المعنى غير صالح للنزاع بين الحكماء و الكلاميين.

بل ما يصلح للنزاع بين الطائفتين هو كون مقدم الشرطية الأولى واقعا بل ضروريا ذاتيا.