تبدل المحل بل هذه مشاكلة الهيولى بالنسبة إلى الصورة، فإن قيل: إذا عدمت الهيولى فتنعدم الصورة فتصدق إن كل واحدة منهما يرتفع برفع الأخرى فلا حقية [احقية] لإحداهما في تقويم الأخرى من الأخرى بعكسه.

قلنا: بمعنى أنه لا ترتفع الهيولى إلا و قد سبقه ارتفاع الصورة كما أن اليد إذا حركت المفتاح فليس عدم حركة المفتاح علة لبطلان حركة اليد بل لا يصح أن تبطل حركة المفتاح إلا و قد بطلت حركة اليد أولا و هكذا الحال في جميع العلل و المعلولات. نعم التلازم المتكرر من الجانبين بين العلة التامة و متممها الأخير و بين المعلول في الرفع و الوجود إنما يكون بحسب الزمان لا بحسب الذات إذ العلة متعينة رفعا و وجودا بالملزومية و السبق و المعلول باللازمية و اللحوق و إن كانا في درجة واحدة بحسب الزمان انتفاء و تحققا، و اللّه أعلم بالصواب.

فصل في المكان‌

لما فرغ عن تحقيق ماهية الجسم الطبيعي الذي هو موضوع هذا العلم، أراد أن يشرع فيما هو المقصود في هذا الفن، أعني البحث عن الأعراض الذاتية للجسم الطبيعي فبدأ بما هو الأشهر منها و هو وقوعه في هذا المكان فحقق أولا ماهية المكان في هذا الفصل و أثبت آنيته بعد ذلك في الفصل الثاني لهذا الفصل و نحن نريد أن نبين أولا كيفية وقوع النزاع بين العقلاء في تحقيق ماهية المكان فنقول: الأمر المسمى بالمكان إما أن يكون جزء من الجسم أو لا يكون، فإن كان جزء منه فإما أن يكون هيولاه أو صورته و إن لم يكن جزء و لا شك أنه يجب أن يكون مساويا له فلا يخلو إما أن يكون عبارة عن بعد يساوي أقطاره أقطار المتمكن فيه و إما أن يكون عبارة عن سطح من جسم يلاقيه، و إن كان بعدا فهو إما أن يكون موجودا أو موهوما، فهذه خمسة احتمالات، و قد ذهب إلى كل منها ذاهب. و لما كان الإشكال في حيثية المكان في أنها بعد أو سطح خصصهما بالذكر، فقال‌: و هو أما الخلاء أي البعد المجرّد عن المادة سواء كان فارغا أو مشغولا أو السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوى.

اعلم أنه لما كان للمكان أمارات أربع فصالح عليها المتنازعون لئلا يكون النزاع لفظيا و هي نسبة الجسم إليه بلفظة في أو ما في معناه، و صحة انتقال الجسم منه لذاته‌