الإشارة إليه و أجيب عنه بإبطال الأجسام الديمقراطيسية [الذيمقراطيسية] بأن كلا من القسمة الوهمية أو الفرضية أو التي باختلاف عرضين قادرين أو غير قادرين تحدث كثرة في المقسوم متشابهة و مشابهة للكل في الماهية و الأفراد المتماثلة متضاهية في الأحكام بحسب نفس الماهية فما يصح على فرد من أفراد حقيقة واحدة يصح على جميعها، و إن منع عنه مانع خارجي فهو غير قادح في جواز وقوعها نظرا إلى نفس الذات من حيث هي هي، فاتّصاف تلك الأجسام بالانفصال يستلزم جواز اتّصاف أجزائها المتصلة بالانفصال لماهيتها و التحام أجزائها المتصلة يستلزم جواز اتصاف تلك الأجسام بالالتحام كذلك و إن صدّها عن الفصل و الوصل صادّ لاحق و عاق عنهما عائق خارج فهو لا يوجب استنكاف حقيقتها عنهما فإذن اتصال كل من تلك الأجسام كاشف عن قوة قبول القسمة الخارجية و انفصال كل اثنين منها عن جواز طريان الاتصال بينهما عليهما فهذا هو تقرير البرهان المشهور على إبطال هذا المذهب.

و مما يجب أن يعلم أن الحجة المذكورة لا تبتنى على كون تلك الأجسام متحدة الماهية كما هو مسلم عند صاحب هذا المذهب على ما نقل عنه حتى قيل: إن القياس حينئذ جدلي إذ على تقدير كون الأجسام المذكورة متخالفة الماهية ليس منشأ تخالفها النوعي هو الصورة الامتدادية لأنها نوع واحد كما سيأتي، بل صورة أخرى نوعية و المقصود إثبات أن الطبيعة الامتدادية بما هي هي لا يأبى الانفصال و الاتصال و هو المحوج إلى المادة و مع قطع النظر عن هذا النظر في جسم مفرد منها يؤدي إلى المطلوب و لا حاجة إلى أخذ كونه مماثلا لجسم آخر منها فإنّ اشتراك أجزاء المقدارية معه في الطبيعة النوعية يقتضي أن يصح عليها ما يصح عليه و بالعكس فكما أن أحد جزئيه متصل بالجزء الآخر و مجموعهما منفصل عن غيره فكذلك يصح انفصال الجزءين و اتصالهما بغيرهما تحقيقا لمعنى اشتراك الكل و جزئيه في نوع واحد.

و اعترض عليه بأن هاهنا مغالطة باشتراك اللفظ و هو أن ما يقبله الأجسام الديمقراطيسية [الذيمقراطيسية] ليس إلا انفصالا خلقيا و اتصالا فطريّا. فالقبول هاهنا بمعنى مطلق الموصوفية في بدء الأمر و لا يمكن أن يقاس عليه استعداد طريان الانفصال و الاتصال، فإن مقتضى كون كل ما صح لفرد ما من أفراد الطبيعة النوعية صح لسائر الأفراد بحسب نفس الأمر ليس إلا إمكان الاتصال الفطري لها بدلا عن الانفصال، و الانفصال الفطري لها بدلا عن الاتصال إمكانا ذاتيا في ابتداء الخلقة لا إمكانا استعداديا لطريان‌