الثاني: ما يكون لازما لملزوم الغاية، فيكون في الوجود مع الغاية مثل: أنه لا بد في جسم أدكن للقطع و لكن لا لدكنته بل لأنه لازم للحديد الذي لا بد منه.

الثالث: الذي يكون حصوله متناسبا [مترتبا] على حصول الغاية. كحدوث الحوادث العنصرية عن حركة الأفلاك و غاية حركتها ما فوقها كما ستعلم و وجود الشر في هذا العالم من هذا القسم، فإذا تقرر ذلك فنقول: أما القول في الحوادث الكائنة فيجب أن الغاية الذاتية للطبيعة المدبرة للعالم ليس وجود شخص معين من النوع بل الغاية الذاتية وجود المهيات النوعية وجودا مستمرا، فإن أمكن بقاء شخص واحد منها لا يحتاج إلى تعاقب الأفراد، فلا يوجد منها إلا واحد كالشمس و القمر و إن لم يكن ذلك فيحتاج إلى الأفراد المتعاقبة للنوع لا من حيث كون الكثرة مطلوبة بالذات بل من حيث أن المطلوب بالذات لا يمكن حصوله إلا معها، فيكون اللانهاية في الأشخاص غاية عرضيّة لا ذاتية، فالغايات الذاتية متناهية.

فهذا بيان غاية الطبيعة المدبّرة للنوع، و أما غاية الطبيعة الشخصية فهي بقاء ذلك الشخص المعين و ليس لها غاية غير ذلك.

و أما الحركة الفلكية المستمرة فالمقصود منها- كما ستعرف- استخراج الأوضاع الممكنة من القوة إلى الفعل ليحصل لنفوسها التشبه بالكامل الذي ليس له كمال منتظر و ذلك لما لم يمكن إلا بتعاقب الأوضاع الجزئية لا جرم صارت الأوضاع المتعاقبة غايات عرضية كحصول الكائنات العنصرية كما سمعت. و أما المقدمات و النتائج المترادفة فيجب أن يعلم أن المراد بتناهي العلة الغائية أنه لا يجوز أن يكون للفاعل الواحد في فعل واحد غاية بعد غاية إلى لا نهاية. فأما أن يكون للأفعال الكثيرة غايات كثيرة فذلك جائز. و هاهنا لكل قياس غاية معينة و ليس للنفس في ذلك القياس غاية سوى تلك الغاية فلا استحالة فيه.

و اعلم أن النظر في العلل الغائية هو بالحقيقة أفضل أجزاء الحكمة، و ما ذكر في الكتب ك «الشفاء» و غيرها ففيها مساهلات و أشياء غير منقحة لا يتنقح إلا بالكلام المشبع و التحقيق البالغ، فيجب الخوض فيها و توفية الحق في التفصي عن الشكوك الواردة عليها بقدر الوسع و الطاقة.

و قد بسطنا الكلام في كتابنا المسمى ب «الحكمة المتعالية»، فليطلب تحقيق الحق‌