اسم الکتاب : شرح الهداية الأثيرية المؤلف : الملا صدرا الجزء : 1 صفحة : 277
أقول: هذا الجواب في غاية الركاكة لوجوه:
الأول:إنه لو صح ما
ذكره لزم أن لا يكون الممتنع ممتنعا و لا المعدوم معدوما، و ما بعين ما ذكره من
عدم الفروق بين قولنا امتناعه لا و عدمه لا و لا امتناع و لا عدم له.
الثاني:إنه معارض بأنه
لو كان الإمكان وجوديا لم يكن للحادث إمكان قبل وجوده، إذ الصفة الوجودية إنما
تتحقق بتحقق موصوفها، و الحادث لم يوجد بعد فلم يكن قبل وجوده ممكنا، و الجواب:
بأنه قائم بالمادة مشترك الإلزام.
الثالث:إن قوله: الصفة
السلبية إنما تتحقق بتحقق موصوفها، إن أريد بتحقق الموصوف تحققه في الخارج، فمنقوض
بالمحمولات الذهنية، و إن أريد تحققه اينما يتحقق فمسلم، و اللازم منه عدم اتصاف
الحادث بالإمكان قبل وجوده اتصافا خارجيا و لا يلزم منه عدم كونه ممكنا في نفس
الأمر و بالحقيقة إمكان الحادث قبل وجوده وصف خارجي لموضوعه، فإن معناه كون ذلك
الشيء في موضوعه بالقوة و هو صفة للموضوع من حيث هو فيه وصفه للشيء من حيث هو
بالقياس إليه.
فبالاعتبار الأول يكون كعرض في موضوع، و بالاعتبار الثاني يكون
كإضافة المضاف إليه، فاتصاف الموضوع بالإمكان حال خارجي له، و اتصاف الحادث به قبل
الوجود حال عقلي له، و لما لم يكن وجود الحادث إلا في غيره، فلم يمتنع أن يقوم
إمكانه أيضا بذلك الغير،و
الإمكان لا يكون قائما بنفسهإذ لو كان كل
[كذلك] ما اتصف به شيء من الممكنات و ما كان اتصاف بعض الأشياء به أولى من غيره،و لأن إمكان الوجود إنما هو بالإضافة
إلى ما هوأي الإمكانإمكان الوجود له،أي الماهية و الحاصل أن إمكان الوجود نسبة بين الوجود و ذات الممكن و
النسبة من الأعراض بل هي أضعف الأعراض،فلا يكون قائما بنفسه فيكون قائما بمحلموجود و ليس ذلك المحل الموجود نفس ذلك الحادث لعدم وجوده بعد و لا
ذات الفاعل بناء على ما توهم من أن إمكان الشيء هو اقتدار فاعله عليه لتعلل
اقتدار الفاعل و عدمه بإمكان المعلول و عدمه. إذ يقال: هذا مقدور لأنه ممكن، و ذاك
غير مقدور لأنه غير ممكن، فلا يكون الممكنية عين المقدورية، فذلك المحل الموجود
إما أمر منفصل عن الحادث، أو متعلق به، و استحالة الأول معلوم، لأن حامل قوة
الشيء لا يكون أمرا
اسم الکتاب : شرح الهداية الأثيرية المؤلف : الملا صدرا الجزء : 1 صفحة : 277