فلا يرد النقض أيضا، و إما متعددة فنقول تشخصاتها بفواعلها، و هي العقول الفعالة و القاعدة المذكورة إنما هي فيما إذا كان الفاعل واحدا.

و أما الثاني: فلأن الكلام في تكثر الأشياء المتماثلة و ذلك و إن كان مستلزما لتكثر المواد لكن لا يلزم من ذلك أن يكون تلك المواد متماثلة حتى يلزم التسلسل بل ربما يكون متخالفة، سواء كان التخالف في ذواتها أو في لواحقها و استعداداتها و أما في كلام ذلك الفاضل فمن وجوه:

الأول في قوله: إذا جاز في نوع من الأنواع الخ ...، فإن قياس سائر الأنواع في قبول التكثر إلى المادة غير صحيح لما علمت سابقا أن المادة حقيقتها القبول و الانفعال و أن جميع الانفعالات في أي نوع كان يرجع إليها و إنما هي القابلة للانفصالات و التعددات و لزوالها أيضا بخلاف غيرها مما ينعدم عند عروض الانفصال و الاتصال و طرو التعدد و الوحدة.

و الثاني في قوله: و الدعوى كليّة، ثم في قوله على تقدير تخصيص الدعوى بغير المادة ينتقض خلاصة الدليل بالمادة، إذ للمحقق الطوسي أن يخصص الدعوى بغير المادة مما لا يكون قابلا للتكثر بذاته كما ينادي عليه كلامه و لتحقق الفارق لا ينتقض الدليل بالمادة.

الثالث في قوله: الشخص من الماء واحد، إذ لا نسلّم أن معروض السواد من الماء عين معروض الحمرة منه و اعلم أن القوم قد ذكروا عند قول الحكماء: كل حادث زماني يحتاج إلى مادة، أن القاعدة منقوصة بالنفوس الإنسانية على مذهب أرسطو و اتباعه، لحدوثها و تجردها عن المواد. ثم أجابوا عن النقض على ما هو المشهور بأن المادة هاهنا أعم من المحل و المتعلق به و البدن مادة للنفس بهذا المعنى و أنت تعلم أن استعداد الشي‌ء للشي‌ء لا يكون إلا فيما إذا كان ذلك مقترنا به لا مباينا عنه، فالأولى أن يقال أن البدن الإنساني لما استدعى بمزاجه الخاص صورة مدبرة له متصرفة فيه، أي أمرا موصوفا بهذه الصفة من حيث هو كذلك، فوجب على مقتضى جود الواهب الفياض وجود أمر يكون مبدأ للتدابير الإنسية و الأفاعيل البشرية و مثل هذا الأمر لا يمكن إلا أن يكون ذاتا مدركة للكليات مجردة في ذاتها، فلا محالة قد فاض عليه حقيقة النفس لا من حيث أن البدن استدعاها، بل من حيث عدم انفكاكها عما