مواد الأفلاك متغايرة بالنوع و تشخص كل منها مقتضى نوعه و نوعه منحصر في فرده.

و أما تعدد الأشخاص العنصرية فللعوارض المختلفة التي تلحق هيولاها الواحدة كالمتصل الواحد من الماء يقوم ببعضه حمرة و بالبعض الآخر سواد و الشخص [من الماء] واحد، فالسؤال إنما ينم لو كانت التعددات اللاحقة بالمادة تشخصات لها و هو ممنوع، بل العوارض لشخص واحد قابل و أنت تعلم أن هذا الجواب لا يدفع الاعتراض عن كلام المحقق بل هو جواب آخر عن إيراد الإمام.

أقول: و هاهنا أبحاث، أما في كلام الإمام فلأن خلاصة كلام الشيخ أن الواحد النوعي تعينه أما بمهيته و لوازمها أو عوارضها المفارقة و على الأولين يلزم الانحصار في فرد واحد و على الثالث يحتاج إلى مادة حاملة لإمكان حدوث العرض المفارق و زواله بناء على أن كل حادث يفتقر إلى مادة و تلك المادة ليست هي ذلك الشخص المتشخّص بذلك العرض لعدم تحصّله بعده و لا ما يحله لامتناع كون الحال محلا لتشخص المحل، فبقي أن يكون محل ذلك الشخص هو الحامل له و لتشخّصه و عوارضه، فثبت أن كل نوع متكثر الأفراد مادّي و يلزم من ذلك إن كل مجرد نوعه منحصر في فرده بعكس النقيض، و أما أن تكثر الأفراد يحتاج إلى تكثر المواد أم لا، فليس له عين و لا أثر في كلام الشيخ أصلا فسقط اعتراض الإمام عنه رأسا. و أما في كلام المحقق، فلأنّ كون الشي‌ء قابلا لتكثر نفسه غير معقول سواء كان ذلك الشي‌ء مادة أو غيرها و المعتذر [ما اعتذر] عنه بعضهم من أن قبول المادة التكثّر لذاتها لإبهامها فإنّها إذا كانت في ذاتها مبهمة لا واحدة و لا كثيرة، جاز أن تصير كثيرة بعد ما كانت واحدة و بالعكس، فقد علمت حاله في بحث الهيولى فتذكر أن الموجود الخارجي لا ينفك عن الوحدة الشخصية و إبهام الهيولى إنما هو بالقياس إلى الأنواع و الأشخاص الجسمانيّة لا بالقياس إلى نفسها، فإن إبهام الشي‌ء بالقياس إلى نفسه غير متصور فإن قلت: يمكن توجيه كلام الإمام بأن مقصوده إيراد النقض على القاعدة المذكورة في كلام الشيخ بهيوليات الأفلاك لكونها متكثرة من دون أن يكون لها هيوليات أخر إذ لا هيولى للهيولى و بأن مادة المتكثر لما كانت متكثرة فتنقل الكلام إلى تكثرها فيلزم التسلسل في المواد، قلت: كلا الوجهين غير مرضي.

أما الأول: فلأنه إن كانت هيوليات الأفلاك متخالفة الأنواع كما هو المشهور فظاهر عدم ورود النقض بها كما مر، و إن لم يكن متخالفة الأنواع فالجميع إما واحدة