في كتبهم و لكن من لم يجعل اللّه له نورا فما له من نور. انتهى كلامه قدّس سره.

قال صاحب «المحاكمات»: و هذا غير مستقيم، لأن الشيخ صرّح في مواضع من كتاب «القانون» أن الروح و القلب أحرّ ما في البدن، حارّان جدا مائلان إلى الإفراط و الخفيفان غالبان على الأرواح، فالقول بقرب الخفيف و الثقيل فيها إلى التساوي مما ينافيه قطعا.

أقول: لعمري أن الكلام المحقق في هذا المقام في غاية الاستقامة و الصواب و ما صرح به الشيخ من أن الروح و القلب أحرّ ما في البدن لا ينافي ما ذكره بل اعتدالهما يقتضي ذلك. و معنى غلبة الخفيفين على الأرواح أنهما كذلك بالإضافة إلى أمزجة الأعضاء ثم بعد الإغماض عن ذلك نقول: أن غلبة الخفة على جسم لا ينافي كونه أقرب إلى التساوي من جسم آخر لا يكون كذلك لجواز أن يكون غلبة الخفة عليه أقل من غلبة الثقل على ذلك الجسم. و من جوّز كون الحرارة و الخفة غالبة على القلب مع ما يشاهد من ثقله الطبيعي و كثافته فقد خرج عن الإنصاف. ثم قال: بل الحق في الجواب أن كلام الشيخ في الاعتدال النوعي لا العضوي، فإن تعلق النفس إنما هو بمجموع البدن ضرورة أن تعلقها بحسب التدبير و التصرف و ذلك لا يتم إلا بأعضاء آلية فالمزاج المعدّ لفيضان النفس ليس مزاج عضو من الأعضاء بل هو مزاج جميع البدن، أعني جميع أمزجة الأعضاء و ذلك المزاج أقرب إلى الاعتدال من أمزجة الأنواع الآخر. و أما أن أوّل تعلق النفس بالروح أو بالقلب فذلك بحث آخر و إنما ذهبوا إليه لأن تعلّق النفس بالبدن للاستكمال و الاستكمال به إنما يكون بالأعمال و الحركات الصادرة من الأرواح التي منشأها القلب. فإن قلت: لما كان التفاوت الصوري في الكمال بحسب اختلاف مراتب الاعتدال حتى أن انكسار الكيفيات كلما كان أتم كان النسبة إلى المبدأ أكمل، و الصورة الفائضة عليه أفضل وجب أن يكون الصورة الفائضة على الجلد أكمل الصور لأنه أعدل الأعضاء و ليس كذلك. فنقول:

ليس في الاعتدال إلا استحقاق صورة، و مجرد ذلك لا يكفي في فيضانها بل لا بد مع ذلك من أن يكون الممتزج محلا لتصرف الصورة و تأثيراتها و العضو ليس كذلك، انتهى كلامه.

و أقول: لا يخفى على الخبير ما فيه من الخلل و القصور و تحقيق الحق في هذا المقام بحيث يزول الشك عن مرامهم و يرتفع التدافع عن كلامهم يستدعي إظهار شي‌ء