من المدرك‌ قيل الحصر ممنوع لجواز أن يكون لاختلاف الأعراض كالشكل و السواد و البياض.

أقول: الكلام فيما يحصل به التفاوت في الكبر و الصغر، و لا شك أنه أما كم أو ذو كم بالذات أو بالعرض من حيث هو كذلك فمع الاتفاق في الماهية و لوازمها لا يكون الاختلاف في المقدار إلا باختلاف المأخوذ عنه أو الحاصلة فيه الصورتان في المقدار و لا دخل للمعارض في ذلك لأنّا لا نحتاج في تخيلهما كبيرا أو صغيرا إلى اعتبار إيقاع عارض في إحداهما ليس في الأخرى‌، لا سبيل إلى الأول لأنا نتكلم في الصورتين من نوع واحد فهما صورتا شي‌ء واحد فيكونا متحدي الماهية لأن صورة الشي‌ء عين ذلك الشي‌ء بحسب الماهية بناء على حصول مهيات الأشياء في الذهن على ما هو التحقيق‌ و لا سبيل إلى الثاني لأن الصور المختلفة بالصغر و الكبر لا يجب أن تكون مأخوذة من خارج‌، بل يجوز أن يكونا صورتين لأمر معدوم كجبل من ياقوت بناء على أنّا قد نتصور أمورا لا وجود لها في الخارج و عليه مبنى إثبات الوجود الذهني‌ فتعين القسم الثالث، فيكون الصورة الكبيرة منهما مرتسمة في‌ موضع مما له تصوّر جزئي غير ما ارتسمت فيه الصورة الصغيرة [فينقسم المدرك‌] لا محالة في الوضع و ما هذا شأنه فهو جسماني‌ و هاهنا شكوك و إزاحات يجب التنبيه عليها.

الأول: النقص بصدور الجزئيات عن الباري مع انتفاء القوة الجسمانية عنه تعالى عن ذلك علوا كبيرا، و الجواب عنه: أن الجزئيات الجسمانية غير مستندة إليه تعالى كما هو المشهور و تحقيق الحق فيه لا يسعه هذا المقام.

الثاني: أن مقتضى استواء التصور الكلي إلى جزئيات الحركة وجوب تخصصه بمخصص، و أما كون ذلك المخصص تصورا جزئيا فممنوع، و الجواب: أن التصور الكلي مع المخصّص تصوّر جزئي فالمخصصات المنضمة إلى التصور الكلي تجعله تصورات جزئية.

الثالث: إن الدليل لابتنائه على امتناع ارتسام الصغير و الكبير في المجردات إنما يختص بامتناع إدراك ذوات المقادير للقوة المجردة و الحركة مما لا مقدار له صغيرا أو كبيرا، فلا يجب أن يكون إدراكها بقوة جسمانية، و الجواب: أن الحركة الجزئية لا تخلو عن التقدير الجسماني باعتبار المسافة لما تقرر عندهم من أن المسافة من‌