بما ذكرنا، استصعب الأمر على بعض أجلّة المتأخّرين [1] حتى حكم بوقوع التدافع في كلام الشيخ و غيره من الراسخين في الحكمة، من حيث انهم صرحوا ب: أن اللاحق لشي‌ء لأمر أخص، اذا كان ذلك الشي‌ء محتاجا في لحوقه الى أن يصير نوعا، ليس عرضا ذاتيا له بل عرضا غريبا عنه، مع أنهم مثّلوا العرض الذاتي الشامل على سبيل التقابل بالاستقامة و الانحناء المنوّعين للخط.

و لست ادرى اىّ تناقض في ذلك سوى أنهم لما توهّموا: أنّ الأخص من الشي‌ء لا يكون عرضا أوليّا له، حكموا بان مثل الاستقامة و الاستدارة لا يكون عرضا للخط، بل العرض الأولي له هو المفهوم المردد بينهما.

و لهذا الكلام زيادة تحقيق لا يحضرني الآن كشفه و وضوحه.

فصل في أنّ الوجود العامّ البديهي اعتبار عقلى‌

ان كل ما يرتسم بكنهه في الأذهان من الحقائق الخارجيّة، فيجب أن يكون ماهيّة محفوظة مع تبدّل نحو الوجود.

و الوجود لما كانت حقيقته أنه في الأعيان و كل ما كانت حقيقته انه في الأعيان، فيمتنع ان يكون في الأذهان و الا لزم انقلاب الحقيقة. فالوجود يمتنع أن يحصل حقيقته في ذهن.

فكلّ ما يرتسم من الوجود في النّفس و يعرض له الكليّة و العموم، فهو ليس حقيقة الوجود، بل وجه من وجوهه و عنوان من عنواناته.

فليس عموم ما انشبح من الوجود في الذهن بالقياس الى الوجودات الخاصّة عموم معنا جنسى، بل عموم امر عرضىّ انتزاعى كالشيئيّة للأشياء الخاصّة.

و أيضا لو كان جنسا لكان انفصال الوجود الواجب عن غيره بفصل، فيلزم تركب الواجب و هو مستحيل.

[1]اى المحقق الدّواني في حواشي التجريد.