أو عرضا عامّا له بشرط المذكور.

و تارة الى الفرق بين محمول العلم و محمول المسألة، كما فرّقوا بين موضوعيهما ب: أن محمول العلم ما ينحلّ إليه محمولات المسائل كلّها على طريق الترديد.

و أعجب من ذلك ما وقع للسيد الشريف- قدس سره- من أن موضوع الحكمة ليس أمرا واحدا، بل امورا متعددة و محمولاتها المفهومات بشرط تخصّصها بتلك الموضوعات الجزئيّة.

و أقول: لا يخفى على البصير المحدق أن ما يختصّ بنوع من الأنواع التي تحت موضوع، ربما يعرض لذات ذلك الموضوع بما هو هو و أخصية الشي‌ء من شي‌ء لا ينافي عروضه لذلك الشي‌ء، من حيث هو و ذلك كالفصول المنوّعة للأجناس.

فأن الفصل المقسّم عارض لذات الجنس من حيث ذاته مع أنه أخص منها و العوارض الذاتية و الغريبة للأنواع، قد يكون أعراضا أوليّة للأجناس [1] و قد لا يكون كذلك، مع أن القسمة بها تكون أوليّة مستوعبة.

فاستيعاب القسمة قد يكون بغير أعراض اولية، فيكون القسمة اولية ذاتية و الأعراض غريبة.

و قد يتحقّق أعراض أولية و لا يقع القسمة بها أولية مستوعبة، نعم كل ما يلحق الشي‌ء لأمر اخصّ و كان ذلك الشي‌ء مفتقرا في لحوقه الى ان يصير نوعا متهيّأ لقبوله، ليس عرضا ذاتيا بل غريبا على ما هو مصرح في كتب الشيخ و غيره، كما أن ما لا يلحق الموجود الا بعد أن يصير تعليميّا أو طبيعيا، فليس البحث عنه من العلم الإلهي في شي‌ء.

و ما أسهل عليك ان تتفطّن بأنّ لحوق الفصول لطبيعة الجنس، كالاستقامة و الانحناء للخط مثلا ليس بعد أن يصير نوعا متخصّص الاستعداد، بل التخصّص إنما حصل بها لا قبلها، فهي مع كونها اخصّ من طبيعة الجنس اعراض اوليّة له. و من عدم التفطّن‌

[1]نسخه د- ن- للجنس.