الصورة إليها [١].

وإن كان لوجود صورة لآلتها غير تلك الصورة بالعدد فذلك باطل.

أما أوّلا [٢] فلأن المغايرة بين أشياء تدخل فى حد واحد ، إما لاختلاف المواد والأحوال والأعراض ، وإما لاختلاف ما بين الكلى والجزئى والمجرد عن المادة والموجود فى المادة ، وليس هاهنا اختلاف مواد وأعراض ، فإن المادة واحدة والأعراض لموجودة واحدة ؛ وليس هاهنا اختلاف التجريد والوجود فى المادة ، فإن كليهما فى المادة ؛ وليس هاهنا اختلاف الخصوص والعموم لأن إحداهما إن استفادت جزئية فإنما تستفيد الجزئية بسبب المادة الجزئية واللواحق التى تلحقها من جهة المادة التى فيها. وهذا المعنى لا يختص بإحداهما دون الأخرى ، ولا يلزم هذا على إدراك النفس ذاتها ، فإنها تدرك دائما ذاتها وإن كانت قد تدركها فى الأغلب مقارنة للأجسام التى هى معها على ما بيّناه.

وأنت تعلم أنه لا يجوز أن يكون لوجود صورة أخرى غير صورة آلتها [٣] ، فإن هذا أشد استحالة ، لأن الصورة المعقولة إذا حلّت الجوهر العاقل جعلته عاقلا لما تلك الصورة صورته أو لما تلك الصورة مضافة إليه ، فتكون صورة المضاف داخلة فى هذه الصورة ، وهذه الصورة المعقولة ليست صورة هذه الآلة ولا صورة شىء مضاف إليها بالذات ،