اسم الکتاب : الشفاء - الطبيعيات المؤلف : ابن سينا الجزء : 1 صفحة : 92
إليها و يكون ذلك لها فى زمانين. فالحركة[1]المكانية أو الوضعية تعلقها[2]بالمبدإ و المنتهى هو أنك، إذا عينت حركة و مسافة تعين مع ذلك مبدأ و
منتهى قائم بنفسه، و المتحرك تعلقه بالمبدإ و المنتهى هو أن يكون ذلك له بالفعل أو
بالقوة[3]القريبة من الفعل، ذلك على أى وجه كان منهما جاز. فإنا لم نشترط
الوجه المعين فيه منهما. و بالجملة[4]فإنها
تتعلق[5]بالمبدإ و المنتهى على هذه الصورة و الشرط المذكور، لا من حيث هما
بالفعل. ثم من المشهور أن الحركة و التحرك و التحريك ذات واحدة، فإذا أخذت باعتبار
نفسها فحسب كانت حركة، و إن أخذت بالقياس إلى ما فيه سميت تحركا، و إن أخذت
بالقياس إلى ما عنه سميت تحريكا.
و يجب أن نحقق هذا الموضع[6]و نتأمله تأملا أدق من المشهور فنقول: إن الأمر بخلاف هذه الصورة و
ذلك لأن التحرك حال للمتحرك[7]، و كون الحركة منسوبة إلى
المتحرك بأنها[8]فيه حال للحركة لا للمتحرك، فإن نسبه، الحركة[9]إلى لمادة فى المعنى غير نسبة المادة إلى الحركة و إن تلازما فى
الوجود. و كذلك التحريك حال للمحرك لا للحركة، و نسبة الحركة إلى المحرك حال
للحركة لا للمحرك[10]. فإذا كان كذلك، كان التحرك[11]نسبة المادة إلى الحركة لا الحركة منسوبة[12]إلى المادة، و لم يكن التحرك هو الحركة[13]بالموضوع، و كذلك لم يكن التحريك هو الحركة فى الموضوع. و لا تناقش
فى أن يكون كون الحركة. منسوبة إلى المادة معنى معقولا، و كذلك إلى المحرك لكن
هذين المعنيين لا يدل عليهما بهذين الاسمين. و أما تعلق الحركة بما فيه الحركة من
المقولات فليس يعنى[14]بالموضوع[15]لها،
بل الأمر الذي هو المقصود حصوله فى الحركة. فإن المتحرك عند ما يتحرك موصوف
بالتوسط بين أمرين[16]، أمر متروك و أمر مقصود،
إما أين، و إما كيف[17]، أو غير ذلك إذ[18]كانت الحركة تغير الشيء لا دفعة.
فإذن يكون متوسط بين حدين و لهما مقولة إما أين و إما كيف[19]و إما غير[20]ذلك،
فيقال إن الحركة فى تلك المقولة.
و قد تزداد لهذا[21]بيانا،
بعد أن نعرف نسبة الحركة إلى المقولات[22].