لأنه أقبل لطبيعة النار و لمخالطتها و الاستحالة إليها. و على أنه‌ [1] من الجائز أن تكون بعض الأجسام المقسورة [2] تتحرك إلى خلاف الطبيعة لمخالط غالب، و بعضها لنفس تأكد هذه الاستحالة، كما فى البخار المائى، فإنه لو كان‌ [3] للنارية للزم ما قلناه. و أنت تعلم أنه لا علة و لا سبب لامتناع النارية من التخلص عن الماء، حتى يحتاج إلى أن يستصحب الماء، اللهم إلا أن يكون الماء صار بحيث يتحرك نحو حركتها موافقة [4] لها، لكنه بالحرى أن يبرهن على أن لكل جسم حيزا يخصه.

[الفصل الحادى عشر ك- فصل‌ [5] فى اثبات أن لكل جسم‌ [6] حيزا واحدا طبيعيا و كيفية وجود الحيز لكلية جسم و لأجزائه و للبسيط و المركب‌ [7]

نقول‌ [8]: إن كل معنى، و كل صفة للجسم، لا بد لذلك الجسم من أن يكون له، فإن له منه شيئا طبيعيا. و هذا مثل الحيز، فإنه لا جسم إلا و يلحقه أن يكون له حيز إما مكان، و إما وضع ترتيب‌ [9]. و مثل الشكل، فإن كل جسم متناه، و كل متناه فله شكل ضرورة، و إن كل جسم فله كيفية ما أو صورة غير الجسمية لا محالة، لأنه لا يخلو إما أن يسهل قبوله للتأثير و التشكيل، أو يعسر، أو لا يقبل. و كل هذا شي‌ء غير الجسمية.

و قد يمكن أن نبين ملازمة الجسم لكيفيات أخرى فنقول: إن هذه الأشياء و ما يجرى مجراها، لا بد [10] أن يكون للجسم منها شي‌ء طبيعى ضرورى، و ذلك لأن الواقع بالقهر و القسر عارض بسبب يعرض من خارج. و جوهر

[1] أنه: أن سا

[2] المقسورة: المقصورة ط.

[3] لو كان: لون د.

[4] موافقة: موافقا سا.

[5] فصل: فصل آب؛ الفصل الحادى عشر ط، م.

[6] جسم: الجسم ط.

[7] و المركب: و للمركب سا، ط، م.

[8] نقول: فنقول ط.

[9] ترتيب: و ترتيب ط.

[10] لا بد:+ من سا.