أو المنقطعة عمّا قبلها، نحو: «وَ لا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً»[1]، و كذلك جملة العامل الملغي لتأخّره، أمّا الملغي لتوسّطه فجملة معترضة.

الثانية: المعترضة.

و هي المتوسطة بين شيئين، من شأنهما عدم توسّط أجنبيّ بينهما، و تقع غالبا بين الفعل و معموله، و المبتدأ و خبره، و الموصول و صلته، و القسم و جوابه، و الموصوف و صفته.

الثالثة: المفسّرة.

و هي الفضلة الكاشفة لما تليه، نحو: «إِنَّ مَثَلَ عِيسى‌ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ»[2]. و الأصحّ أنّه لا محلّ لها، و قيل: هي بحسب ما تفسّره.

الرابعة: صلة الموصول.

و يشترط كونها خبريّة معلومة للمخاطب، مشتملة على ضمير مطابق للموصول.

الخامسة: المجاب بها القسم،

نحو: «يس وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ»[3]، و متى اجتمع شرط و قسم اكتفى بجواب المتقدّم منهما، إلّا إذا تقدّمها ما يفتقر إلى خبر، فيكتفى بجواب الشرط مطلقا.

السادسة: المجاب بها شرط غير جازم،

نحو: إذا جئتني اكرمتك و في حكمها المجاب بها شرط جازم. و لم يقترن بالفاء و لا بإذا الفجائيّة، نحو: إن تقم أقم.

[2] آل عمران: 59.

[3] يس: 1 و 2.

جامع المقدمات (جامعه