و الثالث: إن قصد تفضيله على من اضيف إليه، وجب كونه منهم، و جازت المطابقة و عدمها، نحو: الزيدان أعلما الناس، أو أعلمهم، و على هذا يمتنع يوسف أحسن إخوته، و إن قصد تفضيله مطلقا، فمفرد مذكّر مطلقا، نحو: يوسف أحسن أخواته. و الزيدان أحسن إخوتهما، أي: أحسن الناس من بينهم.

تبصرة: و يرفع الضمير المستتر اتّفاقا، و لا ينصب المفعول به إجماعا، و رفعه للظاهر قليل، نحو: رأيت رجلا أحسن منه أبوه، و يكثر ذلك في نحو: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، لأنّه بمعنى الفعل.

خاتمة: [موانع صرف الاسم‌]

و العجمة تمنع صرف العلم العجميّ العلميّة، بشرط زيادته على الثلاثة كإبراهيم، و لا أثر لتحرّك الأوسط عند الأكثر.

و الجمع يمنع صرف وزن مفاعل و مفاعيل، كدراهم و دنانير، بالنيابة عن علّتين، و الحق به حضاجر للأصل، و سراويل للشبه.

و التأنيث إن كان بألفي حبلى و حمراء، ناب عن علّتين، و إلّا منع صرف العلم حتما، إن كان بالتاء كطلحة، أو زائدا على الثلاثة، كزينب، أو متحرّك الأوسط كسقر، أو أعجميّا، كجور، فلا يتحتّم منع صرف هند، خلافا للزجّاج.

و العدل يمنع صرف الصفة المعدولة عن أصلها، كرباع و مربع و كاخر،

جامع المقدمات (جامعه