أقول: حقّ الحال أن تكون نكرة لأنّها لو كانت معرفة لالتبست بالصفة في مثل: ضربت زيدا الراكب، و حقّ ذي الحال أن يكون معرفة لأنّه لو كانت نكرة لالتبست بها أيضا في مثل: ضربت رجلا راكبا.

و إن تقدّم الحال على ذي الحال جاز تنكير ذي الحال نحو: جاءني راكبا رجل لعدم الالتباس حينئذ فإنّ الصفة لا تتقدّم على الموصوف.

و اعلم أنّه لا بدّ للحال من عامل و هو إمّا فعل كما مرّ أو شبه فعل نحو:

زيد ضارب عمرا قائما، أو معنى فعل نحو: هذا عمرو قائما، فإنّ معناه اشير عمرا قائما. و قد يحذف العامل إذا دلّ عليه قرينة كقولك للمرتحل: راشدا مهديّا أي اذهب راشدا مهديّا.

قال: و التمييز و هو رفع الإبهام إمّا عن الجملة في قولك: طاب زيد نفسا أو عن المفرد في قولك: عندي راقود خلّا، و منوان سمنا، و عشرون درهما، و ملؤه عسلا.

أقول: الضرب الثاني من ضروب الملحق بالمفاعيل التمييز و إنّما الحق بها لما مرّ في الحال. و التمييز رفع الإبهام إمّا عن الجملة نحو قولك: طاب زيد نفسا، فإنّ طاب زيد كلام تامّ لا إبهام في أحد طرفيه إلّا أنّ نسبة الطيّب إلى زيد مبهمة فإنّها تحتمل أن تكون إلى زيد أو إلى ما يتعلّق به من النفس و القلب و غير ذلك و نفسا ترفع ذلك الإبهام و تميّز ما هو المنسوب في الحقيقة عن غيره فالمعنى طاب نفس زيد و إنّما عدل عن تلك العبارة إلى هذه للتأكيد و المبالغة، فإنّ ذكر الشي‌ء مبهما ثمّ مفسّرا أوقع في النفوس من أن يفسّر أوّلا فالتمييز فعل المتكلّم في الحقيقة لكن سمّي الاسم الّذي يرفع الإبهام به تمييزا مجازا و أمّا عن المفرد، و المراد بالمفرد كلّ اسم تمّ بالتنوين نحو: عندي راقود خلّا أي دنّ طويل الأسفل مقيّر الداخل، أو بنون التثنية

جامع المقدمات (جامعه