كأحمر، و العدل كعمر، و الجمع كمساجد، و التركيب كبعلبك، و العجمة كإبراهيم، و الالف و النون المضارعتان أي المشبّهتان لألفي التأنيث، أعني المقصورة و الممدودة نحو: حبلى و حمراء كعمران.

قال: متى اجتمع في الاسم سببان منها أو تكرّر واحد لم ينصرف إلّا ما كان على ثلاثة أحرف ساكن الوسط كنوح و لوط، فإنّ فيه أي في ذلك الاسم الّذي كان على ثلاثة أحرف ساكن الوسط مذهبين، الصرف لخفّته، و عدم الصرف لحصول السببين فيه.

أقول: لمّا عدّ أسباب منع الصرف أراد أن يذكر شرائطها فقال متى اجتمع في الاسم سببان منها أي من الأسباب التسعة أو تكرّر واحد كالجمع و ألفي التأنيث فإنّ كلّ واحد منها مكرّر بالحقيقة لم ينصرف ذلك الاسم أي يكون غير منصرف فيمنع من الجرّ و التنوين إلّا ما كان على ثلاثة أحرف ساكن الوسط كنوح و لوط، فإنّ في ذلك الاسم مذهبين.

أحدهما: الصرف لخفّته لأنّ الاسم إنّما يصير غير منصرف بسبب الثقل الحاصل من السببين و الثلاثي الساكن الوسط في غاية الخفّة فلا يؤثّر فيه ثقل السببين.

و المذهب الثاني: عدم الصرف لحصول السببين فيه و إنّما صارت الأسباب التسعة مانعة من الصرف لأنّ الاسم بسببها يشبه الفعل في الفرعيّة كما ذكرنا فإنّ كلا من هذه الأسباب فرع للأصل، (العلميّة فرع للتنكير) و (التأنيث للتذكير) و (وزن الفعل لوزن الاسم) و (الوصف للموصوف) و (العدل للمعدول عنه) و (الجمع للواحد) و (التركيب للمفرد) و (العجمة للعربيّة) و (الألف و النون لمدخولهما) و إنّما احتيج في منع الصرف إلى السببين أو تكرّر واحد منها لئلّا يلزم منع الصرف‌

جامع المقدمات (جامعه