و العطف على معمولي عاملين مختلفين جائز إذا كان عاملين مختلفين جائز إذا كان المعطوف عليه مجرورا و مقدّما على المرفوع، و المعطوف كذلك أي مجرور نحو: في الدار زيد، و الحجرة عمرو. و في هنا مذهبان آخران و هما الجواز مطلقا عند الفرّاء، و عدمه مطلقا عند سيبويه.

القسم الثالث: التّأكيد

و هو تابع يدلّ على تقرير المتبوع فيما نسب إليه نحو: جاءني زيد نفسه.

أو يدلّ على شمول الحكم لكلّ أفراد المتبوع مثل: «فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ»[1].

و التأكيد على قسمين: لفظيّ: و هو تكرير اللفظ الأوّل بعينه نحو:

جاءني زيد زيد، و قام زيد زيد، جاءني جاءني زيد، قام قام زيد، و يجوز في الحروف أيضا نحو: إنّ إنّ زيدا قائم.

و معنويّ: و هو بألفاظ معدودة و هي: [نفس و عين‌] للواحد و المثنّى و المجموع باختلاف الصيغة و الضمير نحو: جاءني زيد نفسه، و الزّيدان أنفسهما أو نفساهما، و الزّيدون أنفسهم، و كذلك عينه و أعينهما أو عيناهما و أعينهم.

و للمؤنّث نحو: جاءتني هند نفسها، و الهندان أنفسهما أو نفساهما و الهندات أنفسهنّ، و كذا عينها و أعينهما أو عيناهما، و أعينهنّ.

و كلا و كلتا للمثنّى خاصّة نحو: قام الرّجلان كلاهما، و قامت المرأتان كلتاهما.

و كلّ، و أجمع، و أكتع، و أبتع، و أبصع، لغير المثنّى باختلاف‌

جامع المقدمات (جامعه