و العجمة، و الجمع، و التركيب، و وزن الفعل، و الألف و النون الزائدتان.

و حكمه أن لا تدخله الكسرة و التنوين، و يكون في موضع الجرّ مفتوحا كما مرّ.

أمّا العدل: فهو تغيير اللفظ من صيغته الأصليّة إلى صيغة اخرى، و هو على قسمين:

تحقيقا و تقديرا، فلا يجتمع مع وزن الفعل أصلا، و يجتمع مع العلميّة كعمر و زفر. و يجتمع مع الوصف ثلث و مثلث و اخر و جمع.

أمّا الوصف: فلا يجتمع مع العلميّة أصلا، و شرطه أن يكون وصفا في أصل الوضع، فأسود و أرقم غير منصرف، و إن صارا اسمين للحيّة لأصالتهما في الوصفيّة. و أربع في قولك: مررت بنسوة أربع، منصرف مع أنّ فيه وصفيّة و وزن الفعل لعدم الأصليّة في الوصف.

أمّا التأنيث بالتاء: فشرطه أن يكون علما كطلحة، و كذا المعنويّ كزينب. ثمّ المؤنّث المعنويّ إن كان ثلاثيّا، ساكن الوسط، غير أعجميّ يجوز صرفه مع وجود السببين كهند، لأجل الخفّة، و إلّا يجب منعه كزينب، و سقر، و ماه، و جور.

و التأنيث بالألف المقصورة كحبلى، و الممدودة كحمراء ممتنع صرفه البتّة، لأنّ الألف، قائم مقام السببين، التأنيث و لزومه.

و أمّا المعرفة: فلا يعتبر في منع الصرف بها إلّا العلميّة، و تجتمع مع غير الوصف.

و أمّا العجمة: فشرطها أن تكون علما في العجميّة و زائدة على ثلاثة أحرف ك: إبراهيم و إسماعيل، أو ثلاثيّا متحرّك الوسط ك: سقر، فلجام منصرف، لعدم العلميّة في العجميّة، و نوح و لوط منصرف، لسكون الأوسط.

أمّا الجمع: فشرطه أن يكون على صيغة منتهى الجموع، و هو أن يكون‌

جامع المقدمات (جامعه