لئيما، و الثلاثة الاول للظنّ و تسمّى أفعال الشكّ و الثلاثة الأخيرة للعلم، و تسمى أفعال اليقين، و زعمت للدّعوى و الاعتقاد فتكون للعلم و الظنّ.

و اعلم: إنّ حسبت و خلت لا زمان لدخولهما على المبتدأ و الخبر، دون الخمسة الباقية فإنّ لكلّ واحد منهما معنى آخر، لا يقتضي إلّا مفعولا واحدا إذا كان بذلك المعنى، فإنّك تقول: ظننته أي: اتّهمته، و زعمته أي: قلته، و علمته أي: عرفته، و رأيته أي: أبصرته، و وجدت الضالّة أي: صادفتها.

و من خصائصها، جواز إلغاء العمل و هو إبطال العمل لفظا و معنى متوسّطة أو متأخّرة لاستقلال الجزءين كلاما بخلاف باب أعطيت، نحو:

زيد ظننت قائم، و زيد عالم ظننت.

و منها: إذا ذكر أحدهما ذكر الآخر بخلاف باب أعطيت أيضا فلا يجوز أن يقتصر على أحد مفعوليها، و إن جاز أن لا يذكرا معا كقوله تعالى: «وَ يَوْمَ يَقُولُ نادُوا شُرَكائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ»[1] أي زعمتموهم مثلي، لكون هذه الأفعال داخلة على المبتدأ و الخبر فكما أنّه لا بدّ للمبتدأ من الخبر و بالعكس لا بدّ لأحد المفعولين من الآخر.

و منها: التّعليق، و هو وجوب إبطال العمل لفظا دون معنى، قبل لام الابتداء و النفي و الاستفهام، نحو: علمت لزيد عالم، و علمت ما زيد في الدّار، و علمت أزيد عندك، أم عمرو، لاقتضاء كلّ واحد من هذه الثلاثة صدر الكلام، فلو عملت لم يكن هذه الأشياء في صدر الكلام.

و منها: أنّه يجوز أن يكون فاعلها و مفعولها ضميرين لشي‌ء واحد، نحو: علمتنى منطلقا، و علمتك منطلقا، أي علمت نفسي منطلقا و علمت‌

جامع المقدمات (جامعه