بالبحث عن غايات الموجودات و منافعها كما يعلم من مباحث الفلكيات و مباحث الأمزجة و المركبات و علم التشريح و علم الأدوية و غيرها.

و أما ثانيا

فلما علمت غير مرة أن فعله تعالى بعين الإرادة و الرضا [1] المنبعثين عن ذاته بذاته و الإيجاب الحاصل منهما غير الجبر الذي يكون في المبادي الطبيعية- العديمة الشعور و المبادي التسخيرية.

و أما ثالثا

فهب أن الأمر كما زعمه فللحكيم أن يبحث عن كيفية ترتب الأفعال- من مباديها الذاتية على وجه المناسبة و عدم المنافاة و أن يبحث عن كيفية صدور الشر عما هو خير بالذات فينبه على أن الصادر منه أولا و بالذات هو الخير و أن الشر غير صادر منه بالذات بل صدور الخيرات الكلية أدى إلى شرور جزئية قليلة العدد بالإضافة إلى تلك الخيرات العظيمة فلم يكن الصادر منه تعالى شرا أصلا كيف و بما ذكروه يدفع شبهة عظيمة من المجوس القائلين بشرك عظيم من إثبات اثنينية القديم سموهما يزدان فاعل الخير و أهرمن فاعل الشر و كفى شرفا و فضلا لهم في بحث يدفع به ما هي بذر الشبهات كشبهة إبليس اللعين حين اعترض على الملائكة الذين هم من أفاضل عالم السماوات كما أن الحكماء من أفاضل طبقات الجنات بأن الله لم خلقني و قد علم أني أضل عباده عن الطريق و أغويهم عن الصراط المستقيم فأجيب بالجواب القاطع لسؤاله على وجه الإلزام‌ [2] للمجادل الذي لا يستعد لإدراك النهج البرهاني و قيل‌

[1] و إذ كان فعله عن علم سابق و رضا بالفعل و ليس فوقه من يحمله على ما فعل و لا في عرضه من يعارضه فيزاحمه فهو مختار في فعله و أما كون الفعل ضروريا كما يقتضيه قولهم الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد فإنما هي ضرورة منتزعة من الوجود المفاض من عنده على معلولاته الممكنة و من المحال أن تنقلب فتجعل الفعل واجبا عليه تعالى فيصير هو تعالى به موجبا بالفتح و هو موجب بالكسر، ط مد

[2] ظاهره أنه جواب إلزامي إسكاتي و الظاهر أنه حجة برهانية و يمكن تقريبه بوجهين- أحدهما سؤال الفاعل عن فعله إذا ترتب عليه شي‌ء من جهات الشر إنما يكون عن مصلحة ملزمة يتدارك بها ما يترتب على الفعل من الشر فيندفع به الاعتراض و المصالح التي نطبق عليها أفعالنا قواعد عقلية و ضوابطه كلية منتزعة من الوجود الخارجي مأخوذة من نظام الكون فسؤال الفاعل عن فعله سؤال عن المصلحة التي يتبعها فعله و الفحص عن المصلحة طلب للحصول عن النظام الأتم الجاري في الكون فالفعل تابع للمصلحة محكوم لها و المصلحة تابعة للوجود الخارجي و النظام الجاري هذا في أفعالنا و أما هو تعالى ففعله نفس الوجود الخارجي و النظام الأتم الجاري المنتزعة عنه المصلحة التابعة له الحكمة تبعية اللازم لملزومه فلا معنى لسؤاله تعالى عن تطبيق فعله على المصلحة و فعله ملاك كل مصلحة و منشأ انتزاعها و ليس وراءه تعالى شي‌ء يحكم عليه في نفسه و فعله.

و ثانيهما أن مؤاخذة الفاعل على فعله إنما يكون فيما إذا اقترن ما لا يملكه من الفعل- و كذا سؤاله عن فعله إنما يكون فيما إذا كان هناك ما لا يملكه من الأفعال و تردد فعله بين ما يملكه و ما لا يملكه و الله سبحانه هو المالك على الإطلاق يملك كل شي‌ء من كل وجه فلا معنى لسؤاله عن شي‌ء من أفعاله و لا يستلزم ذلك بطلان الحسن و القبح و ارتفاع تأثير المصلحة و تجويز الإرادة الجزافية لأن ملاك الحسن على هذا الوجه هو ملك الفاعل للفعل و لا يملكه إلا بموافقة الفعل للمصلحة و جهة الخير المرجحة فإذا كان الفعل ذا مصلحة بالذات كالوجود الذي هو فعله تعالى كان مملوكا لفاعله بالذات فكان حسنا بالذات و إرادة ما هو حسن ذو مصلحة ليست بإرادة جزافية و هو ظاهر نعم يجوز السؤال عن الحكمة و وجه المصلحة في فعله تعالى بمعنى طلب العلم التفصيلي بها بعد العلم إجمالا بكونه لا يخلو عن المصلحة و أما السؤال عن أصل المصلحة فلا كما عرفت، ط مد