responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا    الجزء : 7  صفحة : 303

و يكون الواجب لذاته منفعلا عن معلوله المتحرك المتجدد الوجود انفعالا دائما و ذلك محال و بإبطال الإرادة الحادثة في ذات الواجب جل ذكره اندفع قول بعضهم إن للواجب- لذاته إرادات حادثة غير متناهية لا إلى بداية و لم يزل الباري مؤثرا بتلك الإرادات الحادثة حتى حدثت إرادة خاصة موجبة لحدوث هذا العالم و لا يلزم تسلسل الحوادث إلى غير النهاية و يكون العقول و النفوس و الأجسام كلها حادثة.

و من القائلين بحدوث الإرادة كأبي علي الجبائي و أبي هاشم و القاضي عبد الجبار الهمداني و أتباعهم‌

فإنهم يقولون بأنها قائمة لا في محل و هو ممتنع فإن الإرادة إذا كانت عرضا فيحتاج إلى محل يقوم به فكيف يقوم بذاته إلا أن يريدوا بالإرادة معنى آخر جوهريا فيكون من جملة العالم فالكلام في حدوثه عائد.

و منهم من جعلها قديمة

و قالوا بأن الإرادة القديمة هي السبب في إيجاد العالم و أنها و إن كانت قديمة إلا أن الله تعالى إنما أراد إحداث العالم في الوقت الذي حدث- و لم يكن إرادته متعلقة بإحداثه في وقت آخر غير الوقت الذي وجد فيه و لا يجوز أن يسأل‌ [1] عن لمية إحداثه و سبب تخصيصه العالم بذلك الوقت دون غيره فإن تلك الإرادة لذاتها و ماهيتها تقتضي التخصيص بذلك الوقت و الإحداث فيه و لوازم الماهيات لا ينبغي أن تعلل بأمر من الأمور غير ماهياتها التي هي ملزومات لها.

و أنت فقد عرفت أن الإرادة لا بد فيها من مرجح داع و الأوقات كلها متشابهة و في العدم الصريح لا يتفاوت شي‌ء عن شي‌ء و لا يتمايز معدوم عن معدوم و لا يتميز فيه حال يكون الأولى فيه إيجاد العالم و كل ما يفرض قبل العالم مما هو علة لوجوده من حدوث إرادة أو وقت أو زوال مانع أو تعلق علم أو حصول مصلحة أو غير ذلك من الأحوال- فإن الكلام عائد في حدوثه و استدعائه لمرجح حادث كما كان الكلام جاريا في علة حدوث العالم نفسه و ذلك يوجب تسلسل الحوادث إلى غير النهاية.


[1] قد مر في مبحث العلة الغائية من الأمور العامة نقل القول بأن كون الإرادة مخصصة ذاتي لها و هذا هو ذلك القول فتذكر ما حررنا هناك، س قدس سره‌

اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا    الجزء : 7  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست