و الثاني لا يخلو إما أن يكون عين ماهيته أو عين وجوده و الأول باطل لأن الذي يكون التغير عين‌ [1] ماهيته هي الحركة نفسها و محال أن يكون محل الحركة حركة إذ الشي‌ء لا يعرض لنفسه‌ [2] و قد برهن أيضا أن الحركة ليست بمتحركة و لا يجوز الحركة في الحركة و الثاني هو المطلوب.

و أما القسم الثالث فهو إما صورة الشي‌ء المتغير أو مادته و الأول محال فإن الذي هو في الوجود بالفعل متغير لا يمكن أن يكون صورته التي بها يصير بالفعل غير متغيرة و لا ثابتة [3] و الثاني هو المطلوب فإن المادة في نفسها لما كانت بالقوة من كل وجه- فهي و إن كانت متغيرة في نفس الأمر بالصورة لكنها في ذاتها غير متغيرة و لا ثابتة و لا متحركة و لا ساكنة لا يقال بقي‌ [4] هاهنا قسم آخر و هو أن يكون محل التغير المجموع- المركب من المادة و الصورة لأنا نقول قد علمت مرارا أن تمام الشي‌ء المركب بصورته‌

[1] فيه من المسامحة ما لا يخفى فالحركة نحو الوجود و لا ماهية له فالأولى دفع هذا الوجه باستلزامه التشكيك في الماهية، ط مد ظله‌

[2] لو تم هذا لتم في الحركات العرضية و أما الحركة في الجوهر فليس قيامه بنفسه- المصحح لإطلاق الحركة و المتحرك عليه من قبيل العروض حتى يلزم عروض الشي‌ء لنفسه و قد عرفت المناقشة في قوله و قد برهن أيضا أن الحركة ليست بمتحركة و في قوله و لا يجوز الحركة في الحركة، ط مد ظله‌

[3] لأن صورته طبيعة التي هي مبدأ الأول لحركته التي هي بالفعل فإنها و إن لم تكن بالفعل المحض لكنها لم تكن بالقوة الصرفة فإنها أمر بين محوضة الفعل و صرافة القوة و مبدأ التغير الفعلي لا يمكن أن يكون لا متغيرة و لا ثابتة و أيضا لو كان كذلك كان مادة فبأي شي‌ء استحق اسم الصورة و سلب اسم المادة و إن أريد أن ماهية الصورة ليست متغيرة و لا ثابتة فهو المطلوب لكن لا ينافي أن يكون في الوجود متغيرة، س قدس سره‌

[4] و الحق أن المادة موضوعة للحركة بمعنى حامل قوتها و الصورة موضوعة بمعنى الجوهر القائمة به الحركة و هي نفسها و المجموع من المادة و الصورة موضوع لها لأنها ليست إلا المادة المتلبسة بالصورة، ط مد ظله‌