بالإنسان الكبير هو الحق الأول جل ذكره فيكون هو الجواب عن السؤال عن مطلب لم هو لهذا الإنسان الكبير و إذا اتحد مطلبا لم هو أو ما هو فيه فيكون الحق تعالى مقوما لماهيته و مقررا لذاته و حقيقته فإذن لا يمكن أن يتصور حقيقة من الحقائق الإمكانية فوق ما يكون الحق الأول تمام وجوده و كمال حقيقته فثبت و تحقق أن العالم بكليته أفضل ما يمكن و أشرف ما يتصور و لنفصل في بيان هذا فنقول إذا كان العالم بتمامه شخصا واحدا فلا يجوز أن يتصور نظام آخر بدله سواء كان فوقه في الفضيلة أو مثله و ذلك لأن ذلك النظام المفروض لا يخلو إما أن يكون مخالفا لهذا النظام الواقع غير مندرج معه تحت ماهية نوعية أو غير مخالف له و كل من الاحتمالين باطل فتصور نظام آخر مطلقا باطل.

أما [بطلان‌] الأول‌

فلما تبين أن جواهر مخالفة لجواهر هذا العالم الموجود و كذا أعراضا مخالفة لأعراضه ممتنع الوجود أما أن العقول و النفوس الكلية و صور الأفلاك و الكواكب و هيولياتها لا يمكن غيرها في مرتبتها مخالفا لها في نوعها فذلك واضح لأن كلا منها صدر عن فاعله بجهة واحدة من الجهات الفاعلة اللازمة التي يقتضيها ذلك الفاعل بلا شركة من أمر آخر كمادة أو غيرها و أما الجسم بما هو جسم فهو غير مختلف الحقيقة و أما الأنواع البسيطة منه فاختلافها في النوع بصور نوعية تصدر من المبادي العقلية بجهاتها اللازمة إما مطلقا و إما بإعانة من الصور السابقة [1] بلا مدخلية الأمور العارضة لأنها قبل‌

[1] لو أريد السبق الزماني فهو ينافي إبداعية الصور النوعية للبسائط و لا يكون بلا مدخلية الأمور العارضة و قد صرح بأنها قبل الحركات فيكون قبل الأزمنة فالمراد إما إعانة الصور الجسمية السابقة بالطبع إعانة القابل أي المادة المصورة المجسمة في تحقق المقبول أي الصور النوعية و إما إعانة الصور النوعية السابقة دهرا على الصور النوعية الزمانية و يكون المراد بالجهات مثل الهيئات النورية التي في أرباب أنواعها و إما إعانة الصور الفلكية السابقة على العناصر سبقا بالذات كما قال بعضهم إن العقل الفعال باعتبار أربع جمل من الأفلاك علة للعناصر الأربعة و هذا الشق الأخير هو الأنسب إلى طريقة المشائين، س قده‌