الكائن لا في زمان فيكون الخلف فيه أظهر و أمحل فإذا عرفت ذلك من جهة الفعل- فلك أن تعرف مقابله من جهة الانفعال‌

فصل (10) في أن المقادير هل يمكن تجردها عن المادة و في أحكام أخرى بين الثلاثه‌

أما الأول فقالوا لا شبهة في أن المقادير المتواردة على الجسم مادية

كما مر فلو فرضنا مقدارا مجردا لكان تجرده إما لماهيته أو للوازم ماهيته أو لأمر عارض- فعلى الأول و الثاني يلزم استغناء هذه المقادير عن المحل لذاتها و هي مفتقره هذا خلف.

أقول و هذا إنما يلزم لو كان المقدار الجسمي طبيعة نوعية غير مشككة- و لا متفاوتة الأفراد في المقدارية و الحكماء جعلوا مراتب الأشد و الأضعف من الكيف أنواعا متخالفة مشتركة في الجنس و قد مر أن الاختلاف بالأزيد و الأنقص و الأعظم و الأصغر هو بعينه مثل الاختلاف بالأشد و الأضعف في أنهما بمجرد الكمال و النقص- فإذا لم يكن المقدار طبيعة نوعية بل جنسية لا يلزم اتفاق أفرادها في مقتضى الماهية المشتركة لأنها لا تحصل لها إلا بالفصول و الاقتضاء فرع التحصيل و أما الشق الأخير و هو أن التجرد لأمر عارض فقالوا لا يخلو إما أن يكون أمرا حالا في المقدار أو المقدار حال فيه أو هما حالان في محل آخر فإن كان المقدار حالا فيه فهو إما مفتقر إلى الموضوع أو مستغنى عنه و على أي الوجهين كان المقدار غير مستغن عن الموضوع و إن كان المقدار محلا له فذلك المقدار إن كان مفتقرا إلى الموضوع لذاته امتنع له عروض ما يغنيه عن الموضوع و إن كان غنيا لذاته امتنع له عروض ما يحوجه إليه لأن ما بالذات لا يزول بالغير و إن كانا حالين في محل فالفساد [فالمطلوب‌] أظهر.

أقول هذا أيضا موقوف على أن يكون المقدار نوعا محصلا و يكون العارض له عارضا في الوجود و إلا فلأحد أن يختار الشق الثاني و يقول إن حلول ما يحل المقدار ليس حلولا خارجيا بل بحسب التحليل في الذهن و أن الماهية المقدارية في‌