طبيعية لأن مطلوب الطبيعة محدود معين بالضرورة و المحدود لا ينتقل إليه ما لا حد له و إذا لم يكن الحركة طبيعية لم تكن قسرية إذ القسر على خلاف الطبع فحيث لا طبع لا قسر.

البحث الرابع من الحكمة المشرقية أن الجسم الغير المتناهي لا وجود له‌

فضلا عن أن يكون متحركا أو ساكنا و ذلك لأن العلة القريبة لأحوال الجسم من مقداره و شكله و وضعه و سائر أحواله هي طبيعته السارية فيه و هي قوة جسمانية و كل قوة جسمانية فهي متناهية التأثير و التأثر فلو كان مقدار الجسم غير متناه يلزم صدور فعل غير متناه من القوة الجسمانية و هو محال.

البحث الخامس أن الجسم لو فرض كونه غير متناه لكان فعله و انفعاله واقعا لا في زمان‌

و ذلك لأنه لو فعل فعلا زمانيا فمنفعله إما أن يكون متناهيا أو غير متناه- فعلى الأول فمن شأن جزئه أن ينفعل من جزء من الفاعل فإذا فعل جزء من غير المتناهي في المتناهي أو في جزء منه كانت نسبة ذلك الزمان إلى الزمان الذي يفعل فيه غير المتناهي كنسبة قوة غير المتناهي إلى قوة المتناهي إذ الأجسام كلما كانت أعظم كانت قوتها أقوى و زمان فعلها أقصر فيجب من ذلك أن يكون فعل‌ [1] غير المتناهي لا في زمان و قد فرض في زمان و إن كان ذلك المنفعل غير متناه كانت نسبة انفعال جزء منه إلى انفعال الكل كنسبة الزمانين فيجب أن يقع انفعال كل جزء منه‌ [2] لا في زمان فيكون انفعال الجزء الأصغر أسرع من انفعال الجزء الأكبر

[1] أقول كون فعل غير المتناهي لا في زمان كما يجب بملاحظة فعل الجزء الأكبر كذلك يجب بملاحظة فعل الجزء الأصغر بل يجب بملاحظة كل جزء منه إذا كان المنفعل متناهية كما لا يخفى فحينئذ يلزم كون فعل غير المتناهي الذي يكون لا في زمان بملاحظة الجزء الأكبر أسرع من هذا الفعل بملاحظة فعل الجزء الأصغر فلا يكون الخلف في الشق الثاني أظهر و أمحل فتأمل، إسماعيل ره‌

[2] فيكون فعل أجزاء الفاعل في أجزاء المنفعل لا في زمان منه يلزم أن يكون فعل الكل لا في زمان أيضا و قد فرض كونه في زمان فلا تفعل، إسماعيل ره‌