هناك سوى الجوهرين جوهر ثالث كما ذكره.

و بالجملة الجوهرية لا ينقل من العلة إلى المعلول لأنها مفهوم واحد لا تفاضل فيه و لا تعدد من حيث المعنى و المفهوم.

و أما الوجود فالحق فيه كما سبق أنه بنفس حقيقته و ذاته يكون متقدما و متأخرا و جاعلا و مجعولا و تعدده و تكثره ليس من نحو تكثر مفهوم واحد كلي نوعي أو جنسي لأن تعدد المعاني و الماهيات إنما يكون بالوجود و تعدد الوجود بنفسه كما تعرفه الراسخون في العلم و حرمت هذه المعرفة على غيرهم و ما يقع منه في الذهن و يعرضه العموم و الكلية ليس حقيقة الوجود بل وجها من وجوهها و حكاية عنها و هو المفهوم العام المصدري.

و الحاصل أن جوهرية العلة و الجزء لجوهرية المعلول و المركب في أنها جوهرية و هي أقدم و أفضل في أنها موجود من جوهرية المعلول و المركب و ملاك التقدم و الفضيلة في الوجود نفس الوجود كما مر فالجسمية أقدم بالوجود من الحيوانية لا في الجوهرية و كذا الحيوان أولى و أقدم وجودا من الإنسانية لا بالجسمية و الجوهرية فكما أنه لحقت الجسمية بالإنسان بتوسط الحيوان في كونها موجودة لا في كونها جسمية فكذلك لحقت الجوهرية بالحيوان بتوسط الجسمية في كونها موجودة لا في كون الجوهرية جوهرية و كذا لو لا جوهرية الجزءين موجودة ما كان مجموعهما جوهرا موجودا لا أنه لو لا جوهرية الجزءين جوهرية- ما كان مجموعهما جوهرا لأن الجوهرية للمجموع كالجوهرية للجزءين من غير تفاوت و ليست إحداهما مستفادة من الأخرى فلا وجه للتفريع الذي ذكره من قوله- فيكون الجوهرية بالجسم أولى منه بالمجموع.

و أما الجواب عن البحث الرابع‌

فنقول إن من قال بنفي العلية و المعلولية- و التقدم و التأخر في الماهيات الجوهرية بل في الماهيات مطلقا هم الحكماء المشاءون- و من مذهبهم أن للوجود صورة في الأعيان بل الصورة العينية لكل شي‌ء ليست إلا