و أما الإضافات و خصوصا المتشابهة الطرفين‌

كالتجاور و المقاربة و المعية و الأخوة و غيرها فسيجي‌ء أن كلا من الطرفين سواء كانا متخالفين كالعلية و المعلولية أو القبلية و البعدية أو متماثلين كالتماثل و التجانس مختص بأمر لا يوجد في صاحبه.

و ربما يتوهم أن قولنا في شي‌ء لإخراج وجود الكل في الأجزاء و هو فاسد- لأن وجود الكل في الأجزاء قول مجازي و إنما هو موجود بحسب نفسه في نفسه لا في الأجزاء إذ لو كانت لوجوده نسبة إلى الأجزاء فإما أن يكون وجوده في كل جزء جزء فيكون كل منهما كلا فيكون حينئذ كلات لا كل واحد و المفروض خلافه هذا محال.

و إما أن يكون في مجموع الأجزاء و هو أيضا محال لأنه نفس المجموع لا أنه موجود في المجموع و إلا لكان الشي‌ء موجودا في نفسه و هو محال إذ لا مغايرة بين الشي‌ء و نفسه فلكل كل صورة تمامية في أجزائه هي نفس وجود أجزائه جميعا- لا أنه شي‌ء آخر موجود في أجزائه كما ظن و لا أنه موجود في واحد واحد كما توهم.

و من هاهنا ينكشف ما حققناه من أن الصورة النوعية للمركب الخارجي هي عين وجود ذلك المركب و أن التركيب اتحادي فيما له مادة و صورة في الخارج و أن العشرة مثلا صورتها عين جميع الوحدات التي هي مادتها.

فعليك بالتثبت في هذه الأمور من دون تلعثم و تزلزل و أما قولنا غير متقوم به فاحتراز عن وجود ما يحل في المادة و تقومها موجودة بالفعل نوعا من الأنواع- فلا جرم لا يكون عرضا بل صورة جوهرية.

اعلم أن صفات الأمور يكون على أقسام‌

لأن الموصوف إما أن يكون قد استقرت له ذات متقررة بالفعل أم لا يكون.

فعلى الأول إما أن يكون الصفة التي تلحقها خارجة عنه لحوق عارض لازم أو مفارق أو ليست تلحقه من خارج بل هو جزء من قوامه.