الوجود الطبيعي الذي لهذه الأنواع المحصلة الطبيعية.

و تحقيق‌ ذلك المرام من فضل الله علينا و جوده‌

فصل (2) في تعريف العرض‌

هذا المقصد و إن خرج من التقسيم الذي وقع لذي المحل مطلقا إلا أنا نورد هاهنا ما ذكر في تعريف العرض اقتداء بالأقدمين.

فنقول العرض هو الموجود في شي‌ء غير متقوم به‌

لا كجزء منه و لا يصح قوامه دون ما هو فيه فهذه قيود أربعة فقولنا في شي‌ء لاستحالة وجود عرض واحد في شيئين أو ما زاد عليهما.

أما العدد و معنى الكل و البنية و غيرها

فالموضوع في كل منها من حيث كونه موضوعا له أمر واحد لعدم اشتراط كون المحل للعرض واحدا حقيقيا بل يكفي جهة وحدة بها يكون الموضوع واحدا كالعشرية فإن موضوعها مجموع الوحدات التي فيها لا كل واحد و إلا لكانت العشرة عشرات و مجموع الوحدات أمر واحد.

فإن قلت ننقل الكلام في كيفية عروض تلك الوحدة لها.

قلنا لا يلزم أن يكون جهة الوحدة نسبتها إلى الموضوع نسبة العرض الخارج بل ربما تكون مقومة لقوام ما اعتبرت هي معه كحال الوجود بالنسبة إلى الماهية و خصوصا على ما ذهبنا إليه كما مر ذكره سابقا من أن لكل شي‌ء وحدة هي بعينها نحو وجوده الخاص الذي به يتحقق ذلك الشي‌ء و قد سبق أيضا أن الوجود ليس عرضا لما هو موجود به بل الوجود لكل شي‌ء صورة ذاته المحصلة به حقيقته الموجودة و بذلك كان يخرج الجواب عن الشبهة التي أعيت أذهان الفضلاء عن حلها كما علمت.