اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا الجزء : 4 صفحة : 184
كل تقسيم بحسب حال المقسم ففي التقسيم إلى الأنواع يعتبر الوحدة
النوعية و في الأشخاص الشخصية و إلا فلم يكن شيء من التقسيمات منحصرا عقلا في
أقسامه كالكلمة إذا قسمت إلى أنواعه لم تكن منحصرة في الاسم و الفعل و الحرف بل
يلزم أنواع غير متناهية في الكلمة بحسب تركيب بعضها إلى بعض أنحاء من التركيب فإذن
لقائل أن يقول إن الخلقة عبارة عن مجموع اللون و الشكل كل واحد منهما داخل تحت جنس
آخر فلو جعلتم لكل شيئين يجتمعان نوعية على حدة بلغت الأنواع إلى حد اللانهاية- لا
مرة واحدة بل مرارا غير متناهية.
فالجواب إما بما أشرنا إليه سابقا إذ لا داعي يلجئنا إلى القول بكون
الخلقة كيفية وحدانية أو حقيقة واحدة و إن كان الاسم واحدا إذ كثيرا ما يكون الاسم
واحدا محصلا و المسمى كثيرا أو غير محصل.
و إما بأن نقول إن الشكل إذا قارن اللون حصل بسبب وجودهما كيفية أخرى
بها- يصح أن يقال إنه حسن الصورة أو قبيح الصورة فهما كالسببين لوجود الخلقة لا
المقومين لماهيته- فالحسن و القبح الحاصلان للشكل وحده أو للون وحده غير الحسن و
القبح الحاصلين للخلقة- فلما حصل للخلقة خاصة لم يحصل لواحد منهما و لا للمجموع
على سبيل التوزيع فعلم أنه يحصل هاهنا هيئة مخصوصة عند اجتماعهما فلا جرم كانت
هاهنا هيئة منفردة سميت بالخلقة- موصوفة بالحسن و القبح بالمعنى المغاير لما في كل
واحد من اللون و الشكل من حسنهما و قبحهما لكن هذا الوجه إنما يتم إن لو ثبت أن
الحسن اللازم لخلقة ما ليس أمرا تأليفيا مركبا من حسن اللون و حسن الشكل و كذا
القبح و هذا محل تأمل و ليس البحث من المهمات فلا بأس بإغفاله
فصل (2) في أنه هل يجوز تركيب في الأعراض من أجناس و فصول أو مادة
و صورة عقليتين
المشهور عند الجمهور عدم تجويز أن يكون لأنواع من الأعراض[1]تركيب
[1]يعني أن الأعراض يكون لها من العلل الأربع علة الوجود و هي
العلة الفاعلية و العلة الغائية دون علة القوام و هي العلة المادية و الصورية أو
الجنس و الفصل و الفرق بين الجنس و المادة و كذا الفصل و الصورة إنما يكون بمحض
الاعتبار فما لا مادة له لا جنس له و كذا ما لا صورة له لا فصل له و الأعراض ليس
لها مادة و لا صورة فليس لها أجناس و فصول بل هي بسائط خارجية يمكن للعقل تحليلها
إلى عام يسمى بالجنس و خاص يسمى بالفصل.
و قيل لا يلزم أن يكون مأخذ الجنس و الفصل المادة و الصورة
الخارجيتان بل يكفي لأخذهما المادة و الصورة العقليتان و يجوز التركيب في الأعراض
من المادة و الصورة العقليتين فيكون لها أجناس و فصول و هذا التركيب لا ينافي
البساطة الخارجية و الحق أن مراد المشهور نفي المادة و الصورة الخارجيتين إذ لا
ريب أن للأعراض أجناسا و فصولا و عوالي أجناسها منحصرة في تسعة كما هو المشهور،
إسماعيل ره
اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا الجزء : 4 صفحة : 184