الخط الواحد من انعطاف مخصوص إلى انعطاف آخر مع بقائه في الحالين- فكان ذلك الانعطاف المخصوص من لوازم ماهية النوعية فما قاله المهندسون إن وتر الزاوية القائمة من كل دائرة هو ربع الدور و مقداره تسعون درجة و كذا مقدار نصفه دائما خمس و أربعون درجة و هو وتر نصف القائمة من القسي ليس مما يوجب أن يكون أرباع الدوائر المختلفة بالعظم و الصغر متساوية بل يلزم أن تكون متشابهة لاتحادها في الزاوية التي هي أوتارها أو في النسبة إلى كل الدور فالاتحاد بين تلك القسي ليس في الماهية و لوازمها بل في أمر خارج فهي ليست متماثلة بل متشابهة أو متناسبة و كذا الحكم في سائر أجزاء الدوائر المتناسبة من القسي‌

فصل (4) في أن المستقيم و المستدير ليسا متضادين‌

و ذلك لوجهين أحدهما أن الموضوع القريب للاستقامة و الاستدارة ليس واحدا بالعدد كما عرفت و وحدة الموضوع القريب شرط للتضاد بين أمرين و الوجه الآخر أن بين المتضادين غاية التخالف فالمستقيم و إن كان في غاية التخالف عن المستدير لكن ليس كل مستدير في غاية التخالف عن المستقيم و أحد الشيئين إذا كان ضدا للآخر يكون الآخر ضدا له فلو كان مطلق الاستقامة مضادا لمطلق الاستدارة لكان المستقيم الشخصي يضاده مستدير شخصي واحد فإن ضد الواحد بالشخص واحد بالشخص كما أن ضد الواحد بالعموم واحد بالعموم و ليس الأمر هاهنا كذلك- فإن كل خط مستقيم مشار إليه أمكن أن يصير وترا لقسي غير متناهية لا تشابه بين اثنين منها و ليس فيها ما هو على غاية البعد من المستقيم و ضد الواحد لا يكون إلا واحدا كما مر فلم يكن شي‌ء منها ضدا له و إذا لم يكن شي‌ء من تلك القسي ضدا للوتر- فلم يكن الوتر أيضا ضدا له إذ التضاد من النسب المتكررة في الجانبين فإذا لم يوجد مستدير يكون في غاية الخلاف عن المستقيم لم يثبت بينهما فكذا بين المستديرات‌