جنسين و هو محال و هذا الإشكال مما استصعبه بعض.

فأقول هما من عوارض السطح لكن من جهة ما يعرض لجسمه من مزاجه المخصوص و لو كانا من عوارض السطح لذاته لكان كل سطح ملونا مضيئا و ليس كذلك.

و البحث الثاني في أقسامه و هي أربعة

في المشهور الأول الشكل و هو ما أحاط به حد أو حدود إحاطة تامة و الزاوية و هي ما أحاط به خطان يلتقيان عند النقطة أو ما أحاط به سطح أو سطوح ينتهي بنقطة أو يتلاقى عند نقطة إحاطة غير تامة.

الثاني ما ليس بشكل و لا زاوية مثل الاستقامة و الاستدارة.

و الثالث هو المسمى عندهم بالخلقة و هي ما يحصل من اجتماع اللون و الشكل.

و الرابع الكيفيات العارضة للعدد مثل الزوجية و الفردية و التربيع و التجذير و التكعيب.

ثم المسائل المهمة التي يجب أن يبحث عنها في هذا الموضع هي هذه أحدها أن يعرف المعنى الجامع لهذا الجنس و ثانيها النظر فيما قيل من الرسم المشهور و ثالثها تحقيق الحال في أن الشكل من الكيف و ليس من الوضع و رابعها حال الزاوية أنها في أي مقولة هي واقعة و خامسها حال الخلقة و أنها كيف وقوعها في جنس واحد- من أنواع عند القائلين به و سادسها حال ما يجري مجراه إذا اتفق إن كان يصدق عليه مقولتان فإلى أيهما ينسب الواحد الحاصل من الجملة.

أما البحث عن المعرفة فقد أشرنا إليه فيدخل في التعريف الشكل و الاستقامة و الانحناء و التسطيح و التحديب و التكعيب و التقعير و الزوجية و الفردية و أما الاعتراض عليه بحال اللون فقد دفعناه و كذا أشرنا إلى وجه الدفع في انتقاض التعريف بالخلقة- من أنها ليست ذات وحدة حقيقية و كل مركب ليس ذا وحدة حقيقية فلا بأس باندراجه تحت جنسين لكن الشيخ لم يسلك هذا المسلك و إلا لزم كون الخلقة بالذات من هذا النوع و إن كان أحد جزئيه من نوع آخر.

فقال إن الأمور التي تعرض للكمية منها ما يعرض للكمية نفسها لا بشرط أنها