ثم اعترض على نفسه فيما اختاره من أن المدرك هي النفس لا الحواس- و في هذا التوجيه الذي ذكره لكلام الشيخ بما لم يقدر على دفعه معه أنه ادعى أولا حقية كلام الشيخ فقال ما حاصله أن هذه المحسوسات إما أن يسلم كونها ملائمة لهذه الحواس أو يقال الملائم للحواس هو الإحساس لا المحسوس فإن سلم كون المحسوس ملائما للحواس كان إدراكها إدراكا للملائم.

فقوله بعد ذلك البصر لا يلتذ بالألوان يناقض قوله اللذة هي إدراك الملائم و أما أن منع من ذلك و زعم أن الملائم لها هو الإحساس لا المحسوس فلا يخلو إما أن نقول بأن حصول الملائم هو اللذة أو إدراكه هو اللذة فإن قال بالأول لزمه تسليم لذة البصر و إن قال بالثاني لزمه أن لا يثبت اللذة في حاسة اللمس لأنه ليس الملائم لها الملموسات بل الإحساس بها و ليس لها إدراك لذلك الإحساس فهذا وجه الإشكال انتهى كلامه‌

و قال العلامة الشيرازي في شرح الكليات للقانون‌

بعد ما نقل كلام المسيحي و فيه نظر.

أما فيما ذكره أولا فبأنا لا نسلم أن مذهب الشيخ أن المدرك للمحسوسات هي الحواس بل لا مدرك و لا حاكم و لا ملتذ و لا متألم عند الشيخ و غيره من الراسخين في الحكمة غير النفس و إطلاق هذه الألفاظ على الحواس بضرب من المجاز و إسناد معانيها إلى الحواس من أغلاط المتأخرين كالإمام الرازي و من اقتفى أثره إلا أن إدراكها يختلف فمن المدركات ما يدركها بذاتها كالكليات.

و منها ما يدركها بواسطة الآلات و هي الجزئيات و ذلك بأن يتكيف آلات الحواس بالمحسوسات الخاصة بها فتدركها النفس و ذلك لأن الإدراك حضور صورة المدرك فيما به يدرك و لأنها تدرك الكليات بذاتها و الجزئيات بآلاتها يكون حضور الكليات في ذاتها و حضور الجزئيات المحسوسة في آلات الحواس لكن لما كان الإحساس انفعال الحاسة بل آلتها عن محسوسها الخاص وجب انفعال آلة كل حاسة عن محسوسها