ماهية أصلا لكن من حيث العقل يكون الوجود تابعا لها لكونه صفة لها انتهى فقد علم مما ذكره و مما ذكرناه أن الماهية متحدة مع الوجود في الواقع نوعا من الاتحاد و العقل إذا حللهما إلى شيئين حكم بتقدم أحدهما بحسب الواقع و هو الوجود لأنه الأصل في أن يكون حقيقة صادرة عن المبدإ و الماهية متحدة محمولة عليه لكن في مرتبة هوية ذاته لا كالعرض اللاحق و يتقدم الآخر بحسب الذهن و هي الماهية لأنها الأصل في الأحكام الذهنية و هذا التقدم إما بالوجود كما ستعلمه أو ليس بالوجود بل بالماهية و سيجي‌ء أن هاهنا تقدما غير الخمسة المشهورة و هو التقدم باعتبار نفس التجوهر و الحقيقة كتقدم‌ [1] ماهية الجنس على ماهية النوع بلا اعتبار الوجود.

و بالجملة مغايرة الماهية للوجود و اتصافها به أمر عقلي إنما يكون في الذهن لا في الخارج و إن كانت في الذهن أيضا غير منفكة عن الوجود إذ الكون في العقل أيضا وجود عقلي كما أن الكون في الخارج وجود خارجي لكن العقل من شأنه أن يأخذ الماهية وحدها من غير ملاحظة شي‌ء من الوجودين الخارجي و الذهني معها و يصفها به.

فإن قلت هذه الملاحظة أيضا نحو من أنحاء وجود الماهية فالماهية كيف تتصف بهذا النحو من الوجود أو بالمطلق الشامل له مع مراعات القاعدة الفرعية في الاتصاف.

قلنا هذه الملاحظة لها اعتباران‌ [2].

[1] حتى لو كان ثبوت الماهيات منفكة عن الوجودات كافة جائزا لتقدمت ماهية الجنس على ماهية النوع تقدما بالتجوهر و بالماهية، س ره‌

[2] حاصله أن اعتبار الماهية معراة عن كافة الوجودات و مجردة عن جميع العوارض حتى عن هذا الاعتبار ليس بحسب المفهوم ثبوتا لصفة الوجود بل سلبا لكل وجود و لكل صفة عنها فلا يستدعي هذا التجريد بما هو تجريد عن الوجودات و سائر العوارض ثبوتا للماهية أصلا إلا بعد ملاحظة أن هذا التجرد نحو خلط و هذه ملاحظة أخرى فعند تلك الملاحظة و أنها نحو من الوجود و إن لزم الاستدعاء لثبوت الماهية لكن لم يلزم من ذلك محذور و لا تسلسل لأنه ينقطع بانقطاع ملاحظة العقل بل نقول نفس هذا التجرد خلط بالتجرد لا بالتلبس حتى يحتاج إلى تجريد آخر و نفس هذا السلب فرد ثبوت السلب لا ثبوت أمر آخر حتى يحوج إلى تقدم ثبوت آخر للموضوع و هذا كما يقال إن الهيولى الأولى قوة وجود الصورة و سائر الأشياء للجسم فيغاير فعلية الصورة و غيرها فيتركب الجسم من القوة و الفعل أعني الهيولى و الصورة فإذا قيل إن تلك القوة أيضا أمر ثابت لها بالفعل فلزم تركب الهيولى أيضا من قوة و فعل و هكذا يجري الكلام في قوة القوة و فعليتها إلى غير النهاية يجاب بأن فعلية القوة لا يحتاج إلى قوة أخرى لأن فعلية القوة عين القوة لا أمر زائد عليها كتقدم أجزاء الزمان و تأخرها حيث لا يحتاج إلى زمان آخر و نظائرها فالحاصل أن التخلية بالحمل الأولي تخلية لا تخليط إلا بالحمل الشائع- فبالاعتبار الأول لا اتصاف أصلا حتى يقول السائل الماهية كيف تتصف إلخ فقوله قدس سره- فالماهية بأحد الاعتبارين موصوفة من باب إرخاء العنان و مقصوده من هذا أن الاتصاف- لما استدعى أن يكون للموصوف مرتبة من التقرر خلوا عن الصفة كان بالاعتبار الأول هكذا و لما استدعى وجود الموصوف تأتي بالاعتبار الثاني، س ره‌