responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا    الجزء : 1  صفحة : 444

إذا تقرر هذا فنقول كلما تحقق علية و تقدم في شي‌ء من أفراد نوع واحد أو جنس واحد بالقياس إلى فرد آخر منه فليست سببيته و تقدمه للآخر لأن يصير الآخر- بحسب نفسه أو بحيث‌ [1] يحمل عليه ذلك المعنى النوعي أو الجنسي و لا الفرد الذي هو سبب سببيته باعتبار نفس معناه و مفهومه بل سببية السبب و مسببية المسبب باعتبار وجوديهما لا باعتبار ذاتيهما فحمل الوجود على الهيولى و الصورة أقدم من حمله على الجسم و كذا حمله على الأبوين أقدم من حمله على الابن و كذا يختلف حمله على جواهر العالم الأعلى و على جواهر عالمنا الأدنى فإن جواهر ذلك العالم أقدم و أقوم بحسب الوجود بالفعل من جواهر هذا العالم و أما حقيقة الجوهر فحملها على الجميع بالسوية فليست جوهرية شي‌ء في أنها جوهرية علة لجوهر شي‌ء آخر بل الجوهر العلي أحق و أولى بالوجود من الجوهر المعلولي لا بأن يكون جوهرا فالوجود متقدم على الوجود بالطبع لا بأمر زائد فوجود الهيولى و الصورة متقدم على وجود الجسم بالطبع و أما الجوهرية فهي بالسواء في الجميع فكما أن الجسم جوهر فكذا أجزاؤه بلا تقدم و تأخر فيها و كذا الكلام فيما شاكل ذلك من تقدم أفراد ماهية الكم و غيرها بعضها على بعض و هذا الجواب مقدوح بوجوه.

منها أن فيه وقوعا فيما هربوا عنه و اعترافا بصحة ما قالوا بفساده فإن انصراف المتقدم و المتأخر بنفس الماهية عن أفراد الجوهر أو الكم إلى أفراد الوجود أو أجزاء الزمان غير مجد إذ الكلام عائد بعينه في الوجود و الزمان‌ [2] بأن يقال تقدم إفراد


[1] الظاهر أن كلمة بحيث من غلط النساخ و الصحيح بحسب ما،

[2] أقول لهم إن يردوا هذا الاعتراض عن أنفسهم أما النقض بالزمان فلإرجاع التفاوت فيه إلى الوجود لا إلى ماهيته و لا ينافي قولهم إن الزمان غير قار بالذات لأن المراد بالذات هناك الوجود و الذات الوجودية أو المراد شيئية ماهيته و لكن مفهوم عدم القرار معتبر في مفهومه و المفهوم مطلقا اعتباري لا تفاوت فيه و أما حديث الوجود فلأنه عندهم حقائق متباينة و التفاوت بالتباين ليس تشكيكا فهذا كتفاوت الأجناس العالية- لكن الإنصاف ورود هذا عليهم لأن مرادهم بتباين الوجود كما أول المصنف قدس سره التباين بالعرض للماهيات لكونهم محققين شامخي المرتبة في العلوم الحقيقية و أن لا تئول لزم انتزاع مفهوم واحد من حقائق متباينة بما هي متباينة و لتمت شبهة ابن كمونة و كانت داء عياء لا ينجع فيه دواء و لم يكن سنخية بين العلة و المعلول و غير ذلك من المحذورات، س ره‌

اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست