اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا الجزء : 1 صفحة : 444
إذا تقرر هذا فنقول كلما تحقق علية و تقدم في شيء من أفراد نوع واحد
أو جنس واحد بالقياس إلى فرد آخر منه فليست سببيته و تقدمه للآخر لأن يصير الآخر-
بحسب نفسه أو بحيث[1]يحمل عليه ذلك
المعنى النوعي أو الجنسي و لا الفرد الذي هو سبب سببيته باعتبار نفس معناه و
مفهومه بل سببية السبب و مسببية المسبب باعتبار وجوديهما لا باعتبار ذاتيهما فحمل
الوجود على الهيولى و الصورة أقدم من حمله على الجسم و كذا حمله على الأبوين أقدم
من حمله على الابن و كذا يختلف حمله على جواهر العالم الأعلى و على جواهر عالمنا
الأدنى فإن جواهر ذلك العالم أقدم و أقوم بحسب الوجود بالفعل من جواهر هذا العالم
و أما حقيقة الجوهر فحملها على الجميع بالسوية فليست جوهرية شيء في أنها جوهرية
علة لجوهر شيء آخر بل الجوهر العلي أحق و أولى بالوجود من الجوهر المعلولي لا بأن
يكون جوهرا فالوجود متقدم على الوجود بالطبع لا بأمر زائد فوجود الهيولى و الصورة
متقدم على وجود الجسم بالطبع و أما الجوهرية فهي بالسواء في الجميع فكما أن الجسم
جوهر فكذا أجزاؤه بلا تقدم و تأخر فيها و كذا الكلام فيما شاكل ذلك من تقدم أفراد
ماهية الكم و غيرها بعضها على بعض و هذا الجواب مقدوح بوجوه.
منها أن فيه وقوعا فيما هربوا عنه و اعترافا بصحة ما قالوا بفساده
فإن انصراف المتقدم و المتأخر بنفس الماهية عن أفراد الجوهر أو الكم إلى أفراد
الوجود أو أجزاء الزمان غير مجد إذ الكلام عائد بعينه في الوجود و الزمان[2]بأن يقال تقدم إفراد
[1]الظاهر أن كلمة بحيث من غلط النساخ و الصحيح بحسب ما،
[2]أقول لهم إن يردوا هذا الاعتراض عن أنفسهم أما النقض
بالزمان فلإرجاع التفاوت فيه إلى الوجود لا إلى ماهيته و لا ينافي قولهم إن الزمان
غير قار بالذات لأن المراد بالذات هناك الوجود و الذات الوجودية أو المراد شيئية
ماهيته و لكن مفهوم عدم القرار معتبر في مفهومه و المفهوم مطلقا اعتباري لا تفاوت
فيه و أما حديث الوجود فلأنه عندهم حقائق متباينة و التفاوت بالتباين ليس تشكيكا
فهذا كتفاوت الأجناس العالية- لكن الإنصاف ورود هذا عليهم لأن مرادهم بتباين
الوجود كما أول المصنف قدس سره التباين بالعرض للماهيات لكونهم محققين شامخي
المرتبة في العلوم الحقيقية و أن لا تئول لزم انتزاع مفهوم واحد من حقائق متباينة
بما هي متباينة و لتمت شبهة ابن كمونة و كانت داء عياء لا ينجع فيه دواء و لم يكن
سنخية بين العلة و المعلول و غير ذلك من المحذورات، س ره
اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا الجزء : 1 صفحة : 444