اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا الجزء : 1 صفحة : 435
و أنقص بل إن كمية لا تكون أشد و أزيد في أنها كمية من أخرى مشاركة
لها و إن كان من حيث المعنى الإضافي أزيد منه أعني الطول الإضافي انتهى فالطول
الحق لا يقبل الأزيد و الأنقص بل الطول المضاف و كذلك حكم العدد و قال أيضا فيه
اعلم أن الكثير بلا إضافة هو العدد و الكثير بالإضافة عرض في العدد و كذا طبيعة
السواد و الحرارة أيضا في السوادات و الحرارات على نسق واحد إنما الاختلاف بحسب
خصوصيات الأفراد لا بنفس جوهر الماهية المشتركة و سنخها كما قال أيضا السواد الحق
لا يقبل الأشد و الأضعف بل الذي هو سواد بالقياس عند شيء هو البياض بالقياس إلى
آخر و كل ما يفرض من السواد فهو لا يقبل الأشد و الأضعف في حق نفسه بل إنما عند ما
يؤخذ بالقياس فلذلك كان تقابل الطرفين يعم الأوساط[1]و لا يزداد بذلك أقسام التقابل و لا ينهدم اشتراط التضاد
الحقيقي بغاية الخلاف فمعنى الأشدية و الأزيدية يرجع عند هؤلاء إلى كون أحد
الفردين في نفسه- بحيث ينتزع منه العقل بمعونة الوهم مثل الفرد الآخر مع تجويز
زيادة لا ازدياد طبيعة العام بعينها في بعض الأفراد و لا بأكثرية ظهور آثار الكلي
في بعض الأفراد كما فسره بعضهم و إلا لكان كثير من الذاتيات قابلا للشدة و الضعف
كالإنسان مثلا لاختلاف أفرادها في استتباع الآثار كثرة و قلة قالوا ثم مجرد ذلك
ليس تشكيكا بل هو سبب لاختلاف صدق المشتق من الفردين على معروضيهما كما مر فيئول
في الحقيقة إلى الأولوية.
و الحاصل أنه لا يتحقق عندهم في السوادين[2]ما فيه الاختلاف بينهما بل
[1]و قد سمى بعضهم ذلك تعاندا و الحق أن كلا من الأوساط لون
بسيط و شيء برأسه و التقابل بينهما تضاد إلا أنه مشهوري غير معتبر فيه قيد غاية
الخلاف، س ره
[2]أي مثلا و هذا بظاهره ينافي ما سبق و ما هو الواقع من
مذهبهم إذ قد مر أن السواد ما فيه الاختلاف و إن لم يكن ما به الاختلاف و كذا في
المقدار الزائد و الناقص- و التوفيق أن المراد بكون السواد مثلا ما فيه هناك
السواد في حد الفردية و بالسواد المنفي عنه كونه ما فيه هاهنا نفس السواد بما هو
سواد مطلق و قولهم تارة إن السوادين في حد الفردية ما فيه الاختلاف و تارة إن
الجسمين بما هما ذوا سواد شديد و سواد ضعيف ما فيه و تارة إن مفهوم الأسود ما فيه
جميعا واحد و هو أن ما به الاختلاف هو الغير لأن حد الفردية و العوارض حد اقتحام الغير
و الفردية و الشخصية بالمحفوفية بالعوارض المشخصة و الأوفق بقوله بل هو سبب
لاختلاف صدق المشتق و بقوله و على هذا لا يرد عليهم أن يراد بما فيه الاختلاف هو
المقول بالتشكيك فيريد أن حمل السواد على السوادين ليس بالتشكيك إنما المحمول
بالتشكيك هو مفهوم الأسود على الجسمين المعروضين، س ره
اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا الجزء : 1 صفحة : 435