أثر الجاعل دون الوجود قال في بعض تعاليقه إن حقيقة الواجب عندهم هو الوجود البحت القائم بذاته المعرى في ذاته عن جميع القيود و الاعتبارات فهو إذن موجود بذاته متشخص بذاته عالم بذاته قادر بذاته أعني بذلك أن مصداق الحمل في جميع صفاته هويته البسيطة التي لا تكثر فيها بوجه من الوجوه و معنى كون غيره موجودا أنه معروض لصحة من الوجود المطلق بسبب غيره بمعنى أن الفاعل يجعله- بحيث لو لاحظه العقل انتزع منه الوجود فهو بسبب الفاعل بهذه الحيثية لا بذاته بخلاف الأول.

ثم قال بعد كلام تركناه هذا المعنى العام المشترك فيه من المعقولات الثانية- و هو ليس عينا لشي‌ء منهما حقيقة نعم مصداق حمله على الواجب ذاته بذاته كما مر- و مصداق حمله على غيره ذاته من حيث هو مجعول الغير فالمحمول في الجميع زائد بحسب الذهن إلا أن الأمر الذي هو مبدأ انتزاع المحمول في الممكن ذاته من حيثية مكتسبة من الفاعل و في الواجب ذاته بذاته فإنه كما سبق عندهم وجود قائم بذاته فهو في ذاته بحيث إذا لاحظه العقل انتزع منه الوجود بخلاف غيره انتهى.

و الحاصل أن موجودية الماهيات الإمكانية عندهم إما بانضمام شي‌ء إليه و هو الوجود كما هو المنقول عن المشاءين و إما بإفادة الفاعل نفس الماهية كما هو المشهور عن الإشراقيين و إما بجعلها مرتبطة و منتسبة إلى نفسه كما هو مذهب طائفة من المتألهين و الأول باطل عند هؤلاء و الثاني بما ذكرناه فبقي و تعين لهم الثالث- فيكون المجعول كون الماهية مرتبطة يعني الهيئة التركيبية فيثبت عليهم تعلق الجعل المؤلف و تخلله بين الماهية و الوجود.

طريق آخر في فسخ هذا الرأي لو كانت الماهية بحسب قوام ذاتها مفتقرة إلى الجاعل لزم كون الجاعل مقوما لها في حد نفسها فيتقدم عليها تقدم الذاتي على ذي الذاتي أي التقدم بالماهية كما هم معترفون به فيلزم أن لا يمكن تصور الماهية مع قطع النظر عن الفاعل و ارتباطها به و ليس كذلك فإنا قد نتصور