responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا    الجزء : 1  صفحة : 397

متعلق الجعل يكون على التبعية لا على الاستقلال فإذا لوحظت على الاستقلال بالالتفات إليها من حيث إنها في حد ذاتها ماهية من الماهيات ذهنية أو خارجية- استؤنف القول فيها هل هي في حد نفسها مفتقرة إلى جاعل أم تستغني عنه من تلك الحيثية و يفتقر إليه في اتصافها بما لا يدخل في قوامها و الحاكم في ذلك هو البرهان النير.

نظير ذلك‌ [1] بحسب الكون الذهني التصور و التصديق فإن التصور نوع من الإدراك لا يتعلق إلا بماهية الشي‌ء أي شي‌ء كان و التصديق نوع آخر منه يستدعي دائما طرفين و هما موضوع و محمول بأن يدخل النسبة بينهما في متعلقه على التبعية الصرفة فأثر التصور حصول نفس الشي‌ء في الذهن و أثر التصديق صيرورة الشي‌ء شيئا- ثم إن الجعل المؤلف يختص تعلقه بالعرضيات اللاحقة لخلو الذات عنها بحسب الواقع و لا يتصور تخلله بين الشي‌ء و نفسه أو بين الشي‌ء و ذاتياته كقولنا الإنسان إنسان و الإنسان حيوان لأن كون الشي‌ء إياه أو بعض ذاتياته ضروري و الضروري مستغن عن الجاعل.

لست أقول حصول نفس الشي‌ء [2] أو نفس مقوماته مستغن عن العلة بالضرورة إذ هو حريم التنازع بين أصحاب المعلم الأول و أتباع الرواقيين مع اتفاقهم‌ [3] على عدم انفكاك التقوم عن الوجود المطلق لصحة سلب المعدوم عن نفسه خلافا لطائفة من المتكلمين و قد سبقت حكاية بعض من هوساتهم.


[1] بل هذا أيضا من أفراد الجعل إلا أنه ذهني و جاعله الذهن كما قال فأثر التصور إلخ، س ره‌

[2] أي حصول نفس الماهية بالجعل البسيط كما يقول به الإشراقي، س ره‌

[3] أي لا يتوهمن من كلام المشاءين أصحاب المعلم الأول من أن الماهية ليست مجعولة بل الوجود مجعول أن مرتبة التقوم منفكة عن الوجود شي‌ء و أن شيئية الماهية غير مجعولة لغناها و ثبوتها أزلا و لأجل هذا التوهم ذهب المحقق اللاهيجي إلى مجعولية الماهية و أنه لا يتوهم هذا فلا مضايقة في الذهاب إلى جعل الوجود كما مر بل الوجود عندهم مقدم على الماهية كما قال العلامة الطوسي قده و الماهية دون الجعل لكونها اعتبارا عقليا و مع هذا مجعولة بالعرض فيكون هذه النسبة أيضا محتاجة إلى الجاعل و مجعولة له أي بالذات و إن كان بالواسطة و لذا رد عليه بأن هذا الاحتياج بالعرض، س ره‌

اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست