و عدم العدم و المعدوم المطلق و المعدوم في الذهن و جميع الممتنعات و له أن يعتبر المجهول المطلق و مفهومي النقيضين و مفهوم الحرف و يحكم عليها بأحكامها- كعدم الإخبار في المجهول المطلق و نفي الاجتماع في النقيضين و عدم الاستقلال في المفهومية في الحرف لا على أن يكون ما يتصوره هو ذات المجهول المطلق و حقيقة النقيضين و فرد الحرف و شخص العدم المطلق و شريك الباري إذ كل ما يتقرر في عقل أو وهم فهو من الموجودات الإمكانية و المعاني الملحوظة بالذات بحسب الحمل الشائع و لكن يحمل عليها عنواناتها بالحمل الأولي فقط فلم يحمل على شي‌ء منها أنه اجتماع النقيضين أو المعدوم المطلق و شريك الباري مثلا بالحمل الشائع‌