وجود [1] إذ الوجود للغير لا يعقل بدون الوجود في نفسه‌ [2] ثم إن ثبوته للموضوع ثابت أيضا للموضوع فيكون له أيضا ثبوت ثابت هو أيضا للموضوع و هكذا إلى غير النهاية.

فيفك عقدة التشكيك بما سبق من أن إطلاق الوجود على الرابط في القضايا- ليس بحسب المعنى المستفاد من مطلق الوجود أو منه إذا كان محمولا أو رابطيا أي ثابتا لغيره و كثيرا ما يقع الغلط في إطلاق لفظ الوجود تارة بمعنى الرابطة التي هي في حكم الأدوات الغير الملحوظة بالذات و تارة بمعنى أحد قسمي مفهوم الوجود- الذي بمعنى التحقق و كون الشي‌ء ذا حقيقة سواء كان لنفسه أو غيره و هو الذي يقال له الوجود الرابطي لا الرابط كما مر سابقا فكون ألف ب ليس مفهومه و لا مفاده هو وجود ب في نفسه و لكن للموضوع كوجود الأعراض و الصور لموضوعاتها و محالها- حتى يستلزم وجوده في نفسه بل إنما هو اتصاف ألف و ب أي الرابط بينهما- فيجوز أن يتصف الموضوع بأمر عدمي مما له ثبوت بنحو من الأنحاء و إن لم يكن في الخارج بل في الذهن و قد علم أن اللانهاية الحاصلة من تضاعيف لحظات الأفهام- و خطرات الأوهام غير ممتنعة لانبتاته بانبتات الملاحظة إذ ما لم يلحظ حاشيتا الحكم و لم يعقل بالقصد لم يحصل الربط بينهما ليحكم بثبوته للموضوع أو المحمول- فإذا قلنا ألف ب فقد عقلنا مفهوم ثبوت ب لألف على أنه مرآة لتعرف حال ألف و ب لا على أنه ملتفت إليه بالقصد فلا يمكن لنا في هذا الحكم مراعاة حال الثبوت- بكونها ثابتا لألف أم لا منسوبا إليه بالثبوت أم باللاثبوت فإنه في حكمنا بأن ألف ب‌

[1] إذ لا يكون مفاد الهلية المركبة ما صدق عليه هذا صدق عليه ذاك كما توهمه من لا خبرة له من أهل الكلام بل مفادها ثبوت شي‌ء لشي‌ء كما يقول به المحققون، س ره‌

[2] سيأتي أن المحمول بما هو محمول ليس له وجود في نفسه فمراده بالمحمول هنا الوجود الرابط لا معناه المتعارف حتى يرد أن ثبوت الشي‌ء للشي‌ء ليس فرع ثبوت الثابت و أيضا لا دخل لثبوت المحمول الأول الذي في الهلية المركبة في ورود هذا الإشكال كما لا يخفى فلهذا الوجود للغير الثابت للموضوع وجود في نفسه ثم إن ثبوت هذا الوجود في نفسه و لكن للموضوع لكونه ناعتيا ثابت أيضا للموضوع و هكذا- و حاصل الفك أن المغالطة هنا من باب اشتباه الرابط و الرابطي فالرابط هو الوجود للغير لا الموجود و ثبوت لا ثابت، س ره‌