واجب فلو كانت النفوس ماهياتها القائمة بأنفسها هي عين الوجود لكانت واجبة و هو محال.

و ثانيهما أن الوجود من حيث هو وجود لو اقتضى الوجوب لكان كل وجود واجبا بالذات‌ [1].

و أجاب عن الأول بأن النفس و إن شاركت الواجب لذاته في كونه وجودا محضا لكن التفاوت حاصل بينهما من جهة الكمال و النقص و هو تفاوت عظيم جدا فإن الوجود الواجبي لا يتصور ما هو أعلى منه في التمام و الكمال لأنه غير متناهي الشدة في قوة الوجود و وجود النفس ناقص إذ هو معلول له بعد وسائط كثيرة و مرتبة العلة في الكمال فوق مرتبة المعلول كما أن نور الشمس أشد من النور الشعاعي الذي هو معلوله و هذا تمثيل لمطلق كون المعلول أنقص من العلة و إلا فالتفاوت بين كمال الباري و كمال النفس لا يقاس إلى هذا و قد حقق روح الله رمسه في سالف القول- أن تفاوت الكمال و النقص لا يفتقر إلى مميز فصلي ليلزم من ذلك تركب الواجب لذاته و إمكان النفوس هو نقص وجودها و كذا إمكان غيرها من المعلولات- و مراتب النقص متفاوتة تفاوتا لا تكاد تنحصر و أما الوجود الواجبي فوجوبه هو كمال وجوده الذي لا أتم منه بل و لا يجوز أن يساويه وجود آخر لاستحالة وجود واجبين.

فإن قيل الأشياء القائمة بأنفسها لا يجوز أن يكون بعضها أشد من بعض إذ لا أشد و لا أضعف فيما يقوم بنفسه.

قلنا إن دعواكم تحكم محض ليس لكم عليه حجة إلا عدم إطلاق أهل اللسان‌ [2] و هو مما لا عبرة به في تحقيق الحقائق.

و أجاب عن الثاني بطريقين المنع و المعارضة

[1] أي من حيث هو وجود محض لا يقترن بغيره و قوله لو اقتضى الوجوب أي القيام بذاته كما في حق وجود النفس حسب ما ذهب إليه الشيخ الإلهي فلا تغفل، ن ره‌

[2] يعني أن دعواكم أن الشدة و الضعف من خواص الكيف مجرد دعوى بلا دليل و الحق أن الشدة و الضعف من أحوال الوجود بالذات و غيره من ذوات الماهيات كالكيف و غيره إنما يوصف بهما بالعرض و حقيقة الوجود حقيقة عينية متفاوتة بحسب المراتب بالكمال و النقص و الغنى و الحاجة و هكذا، ن ره‌