responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا    الجزء : 1  صفحة : 192

القيوم الجواد التام القيومية و الإفاضة و أنها بما يتحقق ذاتها يتحقق عليتها من دون المغايرة الخارجية أو العقلية بحسب التحليل فلو فرض‌ [1] سببية السبب الأول شيئا ممكنا لتصح الملازمة بينها و بين المعلول الأول نقلنا الكلام إلى الملازمة بين السببية و السبب الأول لإمكانها و وجوبه فإما أن يتسلسل الكلام في السببيات أو يعود المحذور الأول كيف و ليس في الموجود الأول جهة إمكانية أصلا سواء كان بحسب الذات أو بحسب كمال الذات أو بحسب خيراته الإضافية و رشحاته الإفاضية- فالحق‌ [2] في هذا المقام أن المعلول له ماهية إمكانية وجود مستفاد من الواجب- فيتركب بهوية العينية من أمرين شبيهين بالمادة و الصورة أحدهما محض الفاقة و القوة و البطون و الإمكان و الآخر محض الاستغناء و الفعلية و الظهور و الوجوب‌ [3] و قد علمت من طريقتنا أن منشأ التعلق و العلية بين الموجودات ليس إلا أنحاء الوجودات و الماهية لا علاقة لها بالذات مع العلة إلا من قبل الوجود المنسوب إليها و قد مر أيضا أن معنى الإمكان في الوجود الممكن غير معناه في الماهية- و أن أحدهما يجامع الضرورة الذاتية بل عينها بخلاف الآخر فإنه ينافيها.


[1] بحث آخر عليه ره تقريره أن هذه السببية إما أن تكون واجبة أو ممكنة- و على الأول فإما أنها عين ذات الباري تعالى أو غيره و على العينية يلزم المطلوب و كذا على الغيرية مع قطع النظر عن محالية تعدد الواجب تعالى لأن معلول تلك السببية ممكن العدم بخلافها لوجوبها و على الثاني أعني ممكنة السببية فلا يخلو إما أنها اعتبارية و إما أنها أصلية و الأول باطل لأن الأمر الاعتباري لا يكون منشأ للمعلول و لا سيما لأشرف المعاليل و أول الصوادر و على الثاني فلا بد لها من سببية أخرى لأن الإمكان مناط الحاجة و لأن العرضي معلل فإما أن ينتهي أو يتسلسل فتأمل، س ره‌

[2] الإشكال إنما نشأ من جهة أن هناك امتناعا بالغير و من الضروري أنه ينتهي إلى الامتناع بالذات و ليس الممتنع بالغير إلا الممكن بالذات فقط فهو المستلزم للممتنع بالذات فمن الجائز أن يستلزم الممكن بالذات محالا و يتفرع عليه بطلان قياس الخلف- و هو الاستدلال من امتناع اللازم على امتناع الملزوم و هو ظاهر و محصل ما أجاب ره به هو أن الملزوم الذي يستلزم المحال هو عدم الممكن دون نفس الممكن التي هي الماهية- و عدم الممكن ليس بممكن لعدم استواء نسبته إلى الوجود و العدم لكون نسبته إلى العدم بالوجوب و إلى الوجود بالامتناع فالإشكال مرفوع و قياس الخلف لا غبار عليه، ط

[3] الوجوب هاهنا هو الضرورة المطلقة الذاتية الأزلية، المؤلف ره‌

اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست