اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا الجزء : 1 صفحة : 192
القيوم الجواد التام القيومية و الإفاضة و أنها بما يتحقق ذاتها
يتحقق عليتها من دون المغايرة الخارجية أو العقلية بحسب التحليل فلو فرض[1]سببية السبب الأول شيئا ممكنا لتصح
الملازمة بينها و بين المعلول الأول نقلنا الكلام إلى الملازمة بين السببية و
السبب الأول لإمكانها و وجوبه فإما أن يتسلسل الكلام في السببيات أو يعود المحذور
الأول كيف و ليس في الموجود الأول جهة إمكانية أصلا سواء كان بحسب الذات أو بحسب
كمال الذات أو بحسب خيراته الإضافية و رشحاته الإفاضية- فالحق[2]في هذا المقام أن المعلول له ماهية
إمكانية وجود مستفاد من الواجب- فيتركب بهوية العينية من أمرين شبيهين بالمادة و
الصورة أحدهما محض الفاقة و القوة و البطون و الإمكان و الآخر محض الاستغناء و
الفعلية و الظهور و الوجوب[3]و
قد علمت من طريقتنا أن منشأ التعلق و العلية بين الموجودات ليس إلا أنحاء الوجودات
و الماهية لا علاقة لها بالذات مع العلة إلا من قبل الوجود المنسوب إليها و قد مر
أيضا أن معنى الإمكان في الوجود الممكن غير معناه في الماهية- و أن أحدهما يجامع
الضرورة الذاتية بل عينها بخلاف الآخر فإنه ينافيها.
[1]بحث آخر عليه ره تقريره أن هذه السببية إما أن تكون واجبة
أو ممكنة- و على الأول فإما أنها عين ذات الباري تعالى أو غيره و على العينية يلزم
المطلوب و كذا على الغيرية مع قطع النظر عن محالية تعدد الواجب تعالى لأن معلول
تلك السببية ممكن العدم بخلافها لوجوبها و على الثاني أعني ممكنة السببية فلا يخلو
إما أنها اعتبارية و إما أنها أصلية و الأول باطل لأن الأمر الاعتباري لا يكون
منشأ للمعلول و لا سيما لأشرف المعاليل و أول الصوادر و على الثاني فلا بد لها من
سببية أخرى لأن الإمكان مناط الحاجة و لأن العرضي معلل فإما أن ينتهي أو يتسلسل
فتأمل، س ره
[2]الإشكال إنما نشأ من جهة أن هناك امتناعا بالغير و من
الضروري أنه ينتهي إلى الامتناع بالذات و ليس الممتنع بالغير إلا الممكن بالذات
فقط فهو المستلزم للممتنع بالذات فمن الجائز أن يستلزم الممكن بالذات محالا و يتفرع
عليه بطلان قياس الخلف- و هو الاستدلال من امتناع اللازم على امتناع الملزوم و هو
ظاهر و محصل ما أجاب ره به هو أن الملزوم الذي يستلزم المحال هو عدم الممكن دون
نفس الممكن التي هي الماهية- و عدم الممكن ليس بممكن لعدم استواء نسبته إلى الوجود
و العدم لكون نسبته إلى العدم بالوجوب و إلى الوجود بالامتناع فالإشكال مرفوع و
قياس الخلف لا غبار عليه، ط
[3]الوجوب هاهنا هو الضرورة المطلقة الذاتية الأزلية، المؤلف
ره
اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا الجزء : 1 صفحة : 192