أو عدمه بالنسبة إلى وجودها و يفترق عنه بالتحقق في عكس‌ [1] هاتين الصورتين- و في عدم أحد معلولي علة واحدة بالقياس إلى وجود الآخر أو وجوده بالنظر إلى عدم الآخر و الإمكان الخاص بالقياس إلى الغير هو لا ضرورة وجود الشي‌ء و عدمه بحسب استدعاء حال الغير وجودا و عدما حين ما يلحظ مقيسا إليه و هذا إنما يتحقق في الأشياء- التي لا يكون بينها علاقة طبيعية من جهة العلية و المعلولية أو الاتفاق في معلولية علة واحدة

فصل (9) في أن الإمكان يستحيل أن يكون بالغير

لما تيقنت أن قسمة الشي‌ء إلى الواجب و الممكن و الممتنع منفصلة حقيقية إذ كل مفهوم فهو في ذاته إما ضروري الوجود أو لا فإما ضروري العدم أو لا و هذا في التحقيق منفصلتان حقيقيتان كل واحدة منهما يتركب من الشي‌ء و نقيضه و هكذا حال كل قضية منفصلة يكون أجزاؤها أكثر من اثنين فإنها تكون بالحقيقة منفصلتان أو أكثر فحينئذ الشي‌ء بأي اعتبار و حيثية أخذ لا يكون إلا أحد هذه الثلاثة فإذا كان حاله بحسب ذاته أو بحسب وصفه مع قطع النظر عن تأثير الغير فيه من جملة هذه الثلاثة المنفصلة الإمكان فلو فرض أن يكون له إمكان بالغير لكان لشي‌ء واحد بالنظر إلى حيثية واحدة إمكانان أحدهما بالغير و الآخر بالذات بمعنى كون الذات كافية في صدقه لا بمعنى اقتضائها له- لاستحالة ذلك كما سيظهر و من المستحيلات أن يكون إمكان واحد مستندا إلى الذات بالمعنى المذكور و إلى الغير جميعا كما مر في الوجوب من أنه لو كان بالذات لم يكن بالغير و لو كان بالغير لم يكن بالذات و أما تحقق إمكانين لشي‌ء واحد باعتبار واحد فهو مستبين الفساد فكما لا يتصور لشي‌ء واحد باعتبار واحد وجودان أو عدمان فكذلك لا يتصور لواحد بعينه من الذوات أو الحيثيات المكثرة للذات ضرورتا وجود واحد

[1] أي في عدم العلة بالنسبة إلى وجود المعلول و وجودها بالنسبة إلى عدمه، س ره‌