و الوجود و اللزوم و مضاهياتها سواء كان بإزائها في الأعيان شي‌ء أم لا فإن الوجود و الوحدة مع أن حقيقتهما واقعة في الأعيان بل حقيقة الوجود هي أحق الأشياء بالوقوع العيني لكن مفهوماهما من المعاني المتكررة في العقل فإن لحقيقة الوجود موجودية و لموجوديتها موجودية أخرى و هكذا إلى أن يعتبرها العقل- لكن مصداق هذه الاتصافات الغير المتناهية بحسب اعتبار العقل حقيقة الوجود التي هي بنفسها موجودة و كذا الكلام في الوحدة.

فإن رجع أحد و قال إن العقل يجد أن شيئا من اللزومات الصحيحة الانتزاع إلى لا نهاية لو لم يكن محكوما عليه بامتناع الانفكاك عن اللزوم الأول لانفسدت الملازمة الأولى فيجب أن يصدق الحكم الإيجابي الاستغراقي باللزوم على كل لزوم لزوم إلى لا نهاية و الموجبة تستدعي وجود الموضوع فيلزم تحقق اللزومات لكونها موضوعات لإيجابات صادقة.

قلنا له أ لم تتذكر ما بيناه لك و سقنا إليه فطانتك كيلا تعمل رويتك من أن اللزوم إنما يكون لزوما إذا اعتبر رابطة لا مفهوما ما من المفهومات فإذن هو بما هو لزوم ليس بشي‌ء من الأشياء حتى يحكم عليه بلزوم أو عدم لزوم.

ثم إذا لوحظ بما هو مفهوم من المفهومات و وصف ما من الأوصاف- استؤنف النظر في لزومه أو لا لزومه فالموصوف بامتناع الانفكاك عن الملزوم- ليس إلا اللزوم الملتفت إليه و المنظور فيه بالذات لا بما هو لزوم و لا ضرورة في كون كل لزوم ملتفتا إليه منظورا فيه بالذات فلا محالة تنقطع خطرات الأوهام في مرتبة من المراتب و هذا أولى مما تجشمه صاحب حواشي التجريد في فك هذه العقدة- أن تلك اللزومات موجودة في نفس الأمر بوجود ما ينتزع هي منه و ليست موجودة بصور متغايرة و الوجود الذي هو مقتضى صدق الموجبة أعم من الثاني فإن الموجبة إذا كانت خارجية اقتضى صدقها وجود موضوعها في الخارج أعم من أن يكون بصورة يخصه كوجود الجسم أو لا كوجود الجزء المتصل الواحد بوجود