وجود الممكنات أمرا عقليا انتزاعيا و موجوديتها باعتبار نسبتها إلى الوجود القائم بنفسه أو كانت متفقة في مفهوم سلبي كالحكم على ما سوى الواجب بالإمكان لاشتراكها في سلب ضرورتي الوجود و العدم لذواتها و أما ما سوى أشباه تلك الوجوه التي ذكرناها من الجهات الاتفاقية فلا يتصور الحكم فيها بأمر مشترك بلا جهة جامعة ذاتية أو عرضية فإذا حكمنا على أمور متباينة الذوات بحكم واحد بحسب مرتبة ذواتها في أنفسها بلا انضمام أمر آخر أو اعتبار جهة أخرى غير أنفسها فلا بد هناك مما به الاتفاق و ما به الاختلاف الذاتيين فيها فيستدعي التركيب بحسب جوهر الذات من أمرين أحدهما يجري مجرى الجنس و المادة و الآخر يجري مجرى الفصل و الصورة و التركيب بأي وجه كان ينافي كون الشي‌ء واجب الوجود بالذات.

بل نقول‌ [1] إذا نظرنا إلى نفس مفهوم الوجود المصدري الانتزاعي المعلوم بديهة أدانا النظر و البحث إلى أن حقيقته و ما ينتزع هو منه أمر قائم بذاته هو الواجب الحق و الوجود المطلق الذي لا يشوبه عموم و لا خصوص و لا تعدد و لا انقسام إذ كل ما وجوده هذا الوجود فرضا لا يمكن‌ [2] أن يكون بينه و بين شي‌ء آخر له أيضا

[1] أي إذا نظرنا إلى أنه معنى واحد عنوان لحقيقة واحدة بسيطة نورية و أن الخصوصيات ملغاة في انتزاعه و حكايته عن مطابقه و أن صرف كل شي‌ء جامع لجميع ما هو من سنخه و طبيعته مجرد عما هو من غرائبه و أجانبه و غريب الوجود ما هو من سنخ العدم و السراب و أنه أعم العامات علمنا أنه يأبى الوجودين فكيف لا يأبى الوجوبين و قد علمت أن الواجب لا بد أن يكون وجودا متأكدا بحتا بمعنى أنه حقيقة الوجود و سنخه و حقيقة الوجوب لا أنه سنخ آخر ينتزع منه الوجود و الوجوب كما زعمه المحجون، س ره‌

[2] قد جمع بين الاثنينية و عدمها فالاثنينية إنما هي بالفرض- و عدم إمكانها إنما هو في الواقع و الحق كما أشرنا إليه في حاشية قبل هذه الحاشية- أنه من باب فرض المحال لا من باب الفرض المحال فقد يتصور الشي‌ء لا بوجه لا يحتمل نقيضه و منافية و حينئذ يكون فرض المحال و قد يتصور بوجه لا يحتمل نقيضه و منافية بل يلزم التصديق بثبوت ما يجب له و نفي منافية عنه و حينئذ نفس الفرض محال و ما نحن فيه من هذا القبيل- و إلى هذا أشار قدس سره في كتابه المسمى بأسرار الآيات بقوله و كلما حقيقته نفس الوجود الصرف الذي لا أتم منه فلا يمكن فرض الاثنينية فيه فضلا عن جواز وقوع المفروض، س ره‌