و للأصل المذكور حجتان.

إحداهما ما تجشمنا بإقامتها و هو أن الواجب تعالى لو كان‌ [1] له بالقياس إلى صفة [2] كمالية جهة إمكانية بحسب ذاته بذاته للزم التركيب في ذاته و هو مما ستطلع على استحالته في الفصل التالي لهذا الفصل فيلزم أن يكون جهة اتصافه بالصفة المفروضة الكمالية وجوبا و ضرورة لا إمكانا و جوازا.

و ثانيتهما [3] أن ذاته لو لم تكن كافية فيما له من الصفات لكان شي‌ء من صفاته حاصلا له تعالى من غيره فيكون حضور ذلك الغير و وجوده علة لوجود تلك الصفة فيه تعالى و غيبته و عدمه علة لعدمها و ذلك لأن علية الشي‌ء للشي‌ء يستلزم كون وجود العلة علة لوجود المعلول و عدمها لعدمه و شيئيتها لشيئيته و إذا كان كذلك لم يكن ذاته تعالى إذا اعتبرت من حيث هي بلا شرط يجب لها الوجود لأنها إما أن يجب مع وجود تلك الصفة أو يجب مع عدمها فإن كان الوجوب مع وجود الصفة المذكورة لم يكن وجودها من غيره لحصولها بذات الواجب من حيث هي هي بلا اعتبار حضور الغير و لو جعلت القضية وصفية لم يكن الوجوب له تعالى ذاتيا أزليا و إن كان مع عدمها لم يكن عدمها من عدم العلة و غيبتها و لو جعلت الضرورة مقيدة لم تكن ذاتية أزلية تعالى عن ذلك علوا كبيرا و إذا لم يجب وجودها بلا شرط لم يكن الواجب لذاته‌

[1] هذا التعليل يناسب مذهب الشيخ حيث يقول لا نبالي بأن يكون ذاته مأخوذة إلخ كما يأتي و لا يناسب مذهبه من وجوبها أيضا و لا سيما في الدليل الذي تجشم بإقامته- إلا أن يقال أراد إخراج المفاهيم الإضافية بما هي مفاهيم و الحدود و النقائص و السلوب بما هي هي، س ره‌

[2] يشعر بظاهره إلى اختصاص هذا الأصل بالجهات الكمالية و ليس كذلك فإن واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات كمالية كانت الجهات أم لا و الوجه فيه أنه لو كان له بالقياس إلى صفة غير كمالية و جهة إضافية جهة إمكانية يلزم أن يكون له بالقياس إلى صفة حقيقية كمالية جهة إمكانية كما يظهر بالتأمل، ن ره‌

[3] هذه الحجة منتظمة من قياسين اقترانيين شرطيين صورتهما هكذا لو لم يكن ذاته كافية فيما له من الصفات لكان شي‌ء من صفاته حاصلا من غيره و إذا كان كذلك أي كلما كان شي‌ء من صفاته حاصلا من غيره لم يكن ذاته إذا اعتبرت من حيث هي بلا شرط يجب وجوده ثم نجعل النتيجة صغرى و نضم إليها كبرى هي قوله و كلما لم يجب وجوده بلا شرط لم يكن واجبا لذاته ينتج لو لم يكن ذاته كافية فيه لم يكن واجبا لذاته هذا خلف، س ره‌