responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على الإلهيات المؤلف : الملا صدرا    الجزء : 1  صفحة : 264

فإن الصانع‌ تام فهذا دليل آخر على أن للتعليمات غايات مقصودة يطلب لأجلها و الكلام في قوة قياس شرطي استثنائي يطوى مقدمها الاستثنائية و النتيجة و يكفي فيها بإيراد المقدمة الشرطية و بيان استثناء نقيض التالي و هو السالب الكلي بإثبات موجب جزئي كأنه قيل إنه لو لم يكن الخواص و اللواحق التي للأمور التعليمية غايات مطلوبة لفواعلها و مبادي وجوداتها بالحركة لما كان لصانع أن يصنعها في المواد و يطلبها لأجل تلك الخواص و اللواحق لكن التالي باطل و نقيضها حق فكذا المقدم فإن صانعا قد يحرك المادة إلى أن يكون مستديرة و لا يكون مطلوبة نفس الاستدارة بل لأجل شي‌ء آخر من خواصها و لواحقها ككونها أوسع لما يحويه من غيرها من الأشكال و ككون المستدير أبعد من الآفة من المضلع ذي الزوايا و غير ذلك من فوائد الدائرة فيكون مطلوبة لأجلها فهي غاية وجودها فإذن قد انكشف و اتضح أن هذه العلل كلها توجد في التعليميات كما توجد في الطبيعيات فهي مشتركة بين ذينك العلمين العظيمين و هما مع اشتمالها على علوم كثيرة تحتهما واقعان تحت هذا العلم فيجب أن ينظر صاحب هذا العلم في أحوال العلل لاشتراكها بين العلوم و للوجهين الآخرين الذين ذكرنا و قوله و ليس إنما ينظر أي صاحب هذا العلم في المشترك فقط إلى آخره‌ أي ليس النظر لصاحب هذا العلم مقصورا على أن يكون في الأمور المشتركة بين العلوم بل قد ينظر فيما يختص بعلم إذا كان من مباديه فيكون مبدأ له و عرضا ذاتيا للأمر الأعم المشترك فإن قلت كيف يكون الغرض المختص بجزئي من الجزئيات من العوارض الذاتية للأمر الأعم أجيب بأن العوارض التي بها يتخصص الجزئيات لا بغيرها قبلها كالفصول للأنواع التي تحت جنس إنما هي عوارض ذاتية لذلك الأمر الأعم الذي هو كالجنس فكذلك هذا العلم قد ينظر في عوارض مخصصة لجزئيات الأمور العامة إذا كانت عارضة لذاتها و أولا للموجود بما هو موجود أو لقسم منه و لكن قبل أن يتأدى المعروض في الانقسام إلى أن يكون موضوعا لعلم جزئي طبيعي أو تعليمي أو قبل أن يتأدى العارض في التخصيص إلى أن يكون من أعراض ذاتية لموضوع من موضوعات علوم جزئية و ذلك كالنظر في أحوال مبادي مختصة بالجسم الطبيعي كالمادة و الصورة له فإنهما من العوارض الذاتية للموجود المطلق قبل أن يصير جسما طبيعيا متهيئا للحركة و السكون فالبحث عنهما و النظر في أحوالهما بحث و نظر في ما هو مبدأ للعلم الطبيعي و مسألة في العلم الكلي الإلهي و موضوع المسألة مبدأ للموضوع الطبيعي و عارض للموضوع المشترك‌ قوله و لو كانت هذه علوما مفردة أفضلها علم الغاية و كأن يكون ذلك هو الحكمة و الآن فذلك أيضا أفضل أجزاء هذا العلم أعني العلم الناظر في العلل الغائية للأشياء يعني لو أن أحدها جعل مباحث العلل الأربع التي هي الآن من أجزاء هذا العلم علوما مفردة أي جعل مباحث كل منها علما مفردا و كتابا على حدة بأن وضع لمباحث الفاعل و أحواله و أعراضه الذاتية علما مفردا يكون موضوعه الفاعل بما هو فاعل و مسائله و مطالبه البحث عن أقسامه الأولية و أحواله التي تعرض له بما هو فاعل و كذا وضع لمباحث المادة علما موضوعه المادة و لمباحث الصورة كذلك و لمباحث الغاية كذلك حتى يصير علوما أربعة كان أفضل تلك العلوم علم الغاية لأن موضوعه و هو الغاية أفضل من موضوعات العلوم الثلاثة لأن العلة الغائية هي التي جعلت سائر العلل عللا كما علمت و يشبه أن يكون ذلك العلم الباحث عن الغاية هو الحكمة لا يغر لأن الحكمة بالحقيقة هي العلم بغايات الأشياء و عللها التمامية التي بها يتم وجوداتها فإن بالمادة يكون وجودها بالقوة و بالصورة الحاصلة من الفاعل في القابل تحصل أصل وجودها ثم لا يتم وجوده و لا يكمل إلا بالغاية و الشي‌ء مع تمامه أولى و أفضل منه مع نفسه فالعلم الباحث عن غاية الأشياء هو العلم التام فهو الحكمة هذا إذا جعلت علوما مفردة و أما إذا لم يكن كذلك و هو احتمالان آخران أحدهما ما هو الآن كذلك و هو كون مباحثها جميعا من أجزاء علم واحد هو هذا العلم يعني الفلسفة الأولى و حينئذ أيضا يكون العلم الباحث عن العلل الغائية أفضل أجزاء هذا العلم و ثانيهما أن يفرد للنظر في أحوال العلل كلها علم مفرد يبحث فيه عن أحوال العلة بما هي علة و عن أقسامها الأولية فيكون البحث عن كل من الأربع جزءا من أجزاء ذلك العلم فحينئذ أيضا يكون النظر في أحوال العلل الغائية أفضلها تم بعونه تعالى قد تمت‌

النسخة الشريفة بيد الأقل ابن محمد الكريم الشريف الشيرازي في شوال المكرم سنة 1303 اللهم اغفر لكاتبه و بانيه در دار الخلافة طهران در كارخانه استاد كامل ماهر عاليجاه ديانت همراه اقا ميرزا عباس سمت انطباع پذيرفت‌

اسم الکتاب : الحاشية على الإلهيات المؤلف : الملا صدرا    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست